تحليل وقياس العلاقة بين التوسع المالي والمتغيرات الاقتصادية في العراق للمدة 1974 – 2010

Abstract

     يعد الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً يتميز بمجموعة من الخصائص التي تجعله يختلف عن باقي الاقتصادات ،لكونه من الدول ذات المورد ألريعي الواحد (النفط)،الذي أدى إلى تراكم ريع استثنائي أي  زيادة التوسع المالي للدولة مما انعكس على تعميق حالة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وتفشي البطالة المقنعة....،أن سياسة الإنفاق في الدولة الريعية ومنها العراق لها خصوصيتها كونها تركز على النفقات التشغيلية أكثر مما تركز على النفقات الاستثمارية،فقد ارتفعت تلك النفقات بشكل أصبحت عبئاً على الموازنة العامة وقيداً مالياً ثقيلاً بسبب اختلال مكونات الموازنة. وما يفرضه هذا العبء في الموازنة العامة من فائض في الطلب الكلي على السلع والخدمات المستوردة. وتعد العلاقة بين التوسع المالي والمتغيرات الاقتصادية مهمة ومثيرة إلى الجدل, لأنها تعكس العلاقة بين أدوات  السياسة المالية والمتغيرات الاقتصادية ( الحساب الجاري,الميزان التجاري, حساب رأس المال,عرض النقد الضيق,عرض النقد الواسع ) في الاقتصاد العراقي ومدى الترابط بينهما  بعلاقات سببية قد تكون باتجاه واحد أو باتجاهين (تغذية عكسية ) وحددت النظرية الاقتصادية اتجاه العلاقة لكثير من الظواهر الاقتصادية ألا أن بعضها لم تحسم صيغة العلاقة بين المتغيرات لذا لابد من دراسة السببية لمعرفة اتجاه تلك العلاقة.

      وتأتي أهمية البحث من أن الاقتصاد العراقي  هو اقتصاد ريعي يعتمد على إيرادات من العملة الأجنبية من خلال الصادرات النفطية لتمويل الموازنة العامة أي الرعاية الأبوية من قبل الحكومة لمسار التنمية الاقتصادية,لذا لابد من دراسة العلاقة بين التوسع المالي والقطاع الخارجي معبرا عنه بمكونات ميزان المدفوعات وعرض النقد (الضيق والواسع). للوصول إلى حقيقة تأثيرات بين التوسع المالي واتجاهات القطاع الخارجي . 

      وتكمن مشكلة البحث في ان كل توسع مالي كان وراء زيادة مسبوقة في الإيرادات العامة وطالما يمول النفقات التشغلية على حساب النفقات الاستثمارية .وتبني العراق سياسة الباب المفتوح في قطاع التجارة الخارجية ,لذا تتبلور المشكلة هل هناك علاقة سببية بين التوسع المالي والمتغيرات الاقتصادية في العراق وفي حالة وجودها ,ما هو اتجاها؟

      وياتي هدف البحث في تحليل وقياس العلاقة السببية بين التوسع المالي والمتغيرات الاقتصادية في العراق من خلال اختبار سببية جرانجر  و نموذج ( V A R ) Vector  Auto Regressive.

وينطلق البحث من فرضية مفادها " وجود علاقة تبادلية بين التوسع المالي والمتغيرات الاقتصادية في العراق للمدة 1974 – 2010 "

       وقد تناول هذا البحث  مطلبين  خصص المطلب الأول توصيف المنهج القياسي المستخدم في تقدير العلاقة السببية أما المطلب الثاني تحديد اتجاه العلاقة السببية للمتغيرات قيد الدراسة, باستخدام الأساليب القياسية الحديثة في تحليل السلاسل الزمن من اختبار الوحدة والتكامل المشترك وسببية جرانجر Engle- Granger ونموذج (V A R  ) Vector  Auto Regressive.وتم الوصول إلى وجود  حول علاقة سببية بين التوسع المالي وحساب رأس المال .