دراسة وتحليل هيكل الموازنة العامة لدولة العراق من 2003-2007
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v4i13.5656الملخص
استهدفت الدراسة عرض وتحليل هيكل الموازنة العامة للدولة في العراق للسنوات من 2003-2007 فترة مابعد سقوط النظام كون الموازنة العامة لم توضع في إطار خدمة الأهداف العامة الوطنية على اعتبارها أداة تخطيطية سياسة اجتماعية، انطلقت الدراسة من فرضية مفادها إن الموازنة العامة في العراق تعكس مجمل النشاط الاقتصادي على اعتبارها إن السلطة لا يمكن ممارسة نشاطها دون إنفاق ولا يمكنها أن تنفق دون الحصول على الموارد حيث تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها .
غياب الأهداف العامة من خلال الموازنة حيث لا توجد معالجة للبطالة إذ أن الواقع يتحدث عن بطالة تزيد عن نسبة 40% وكان معدل التضخم 76% وشحة الخدمات وضعف شديد في البنى التحتية وتحقيق اقتصاد السوق انسجاماً مع متطلبات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي لا يزال يتحكم في اقتصاديات البلدان ومنها العراق .
وهناك جملة من التوصيات من أهمها اعتماد سياسة تنموية وطنية تهدف الى صياغة برامج من شأنها تحقيق الأهداف وخصوصاً خفض معدلات البطالة التي يعاني منها الشعب العراقي والعمل على تنوع مصادر الإيرادات غير النفطية ورفع حصة الضرائب .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2014 نجم عبد عليوي
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستخدمين بنسخ وانشاء مقتطفات وملخصات وبالتالي انشاء اعمال علمية جديدة من المقالة او التعديل عليها والاستفادة من المادة العلمية شريطة ان يشير المستخدم الى رابط المقال الأصلي
