The scope of the principle of legality in administrative law
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12044Keywords:
The principle of legality, Discretionary power, Administrative LawAbstract
The scope of the principle of legality may be ambiguous in various fields, and therefore research is needed to uncover it. The scope of the research is limited to two limits of the principle of legitimacy, the first limit is represented by the principle of legality in normal circumstances, and the second limit is represented by the principle in exceptional circumstances. actually it is not because it takes its position at the boundary between them.
The scope of the principle of legitimacy is defined in three places, which are the discretionary power of administration, exceptional circumstances, and acts of sovereignty. Therefore, we will divide the research into an introduction, three topics, and a conclusion. In the first topic, we will study the discretionary authority of administration, and devote the second to the theory of exceptional circumstances, and in the third we will deal with the acts of sovereignty.
Downloads
References
-القرآن الكريم.
أولا: كتب القانون:
حمد عمر حمد ـ السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها ـ ط 1ـ اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية ـ الرياض ـ 2003.
د. آدم أبو القاسم أحمد إسحاق ـ الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية ـ دار شتات للنشر والبرمجيات ـ القاهرة ـ 2014.
د. أنور أحمد رسلان ـ وسيط القضاء الإداري ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 2000.
د. حسين عثمان محمد عثمان ـ قانون القضاء الإداري ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ 2010.
د. رافع خضر صالح شبّر ـ النظرية العامّة للقانون الدستوري ـ المكتب الاستشاري ـ بابل ـ 2006.
د. سامي جمال الدين ـ الرقابة على اعمال الادارة ـ الإسكندرية ـ دار المعارف ـ 1992.
د. سعاد الشرقاوي ـ دروس في دعوى الالغاء ـ القاهرة دار النهضة العربية ـ 1980.
د. سليمان محمد الطماوي ـ النظرية العامّة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة ـ ط6 ـ القاهرة ـ مطبعة جامعة عين شمس ـ 1991.
د. سليمان محمد الطماوي ـ نظرية التعسف في استعمال السلطة ـ ط3 ـ مطبعة عين شمس ـ القاهرة ـ 1978.
د. عبد الغني بسيوني عبد الله ـ القانون الإداري ـ منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ 2005.
د. عبد الفتاح الساير داير ـ نظرية أعمال السيادة ـ أطروحة دكتوراه ـ كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة ـ 1975.
د. عبد القادر باينة ـ القضاء الإداري ـ ط1 ـ دار توبقال للنشر ـ الرباط ـ 1988.
د. علي محمد بدير ود. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود. مهدي ياسين السلامي ـ مبادئ وأحكام القانون الإداري ـ المكتبة القانونية ـ بغداد ـ 2008.
د. غازي فيصل مهدي ود. عدنان عاجل عبيد ـ القضاء الإداري ـ ط2 ـ مؤسسة النبراس للطباعة والنشر ـ النجف الأشرف ـ 2013.
د. فوزت فرحات ـ القانون الإداري العام ـ ج1 ـ ط2 ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ 2012.
د. مازن ليلو راضي ـ القضاء الإداري ـ مطبعة جامعة دهوك ـ دهوك ـ 2010.
د. ماهر صالح علاوي الجبوري ـ الوسيط في القانون الإداري ـ لا يوجد اسم مطبعة ـ 2009.
د. محمد الصغير بعلي ـ الوجيز في المنازعات الإدارية ـ دار العلوم للنشر والتوزيع ـ عنابة ـ 2005.
د. محمد الصغير بعلي ـ الوسيط في المنازعات الإدارية ـ دار العلوم للنشر والتوزيع ـ عنابة ـ 2009.
د. محمد رفعت عبد الوهاب ـ القضاء الإداري ـ الكتاب الأول ـ ط1 ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ 2005.
د. محمد علي جواد ود. نجيب خلف أحمد ـ القضاء الإداري ـ مكتب الغفران ـ بغداد ـ 2010.
د. محمد محمد عبد اللطيف ـ القضاء الإداري ـ الكتاب الأول ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 2002.
د. محمود حافظ ـ القضاء الإداري ـ ط7 ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 1993.
ثانيا: الكتب الأجنبية:
Georges Vedel - Droit administratif – thémis – P.U.F. 6e édition – 1976.
ثالثا: الرسائل والأطاريح الجامعية:
د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ـ السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية ـ أطروحة دكتوراه ـ جامعة عين شمس ـ 1971.
رابعا: البحوث
د. سامي جمال الدين ـ القرارات الإدارية والسلطة التقديرية (دراسة مقارنة بَينَ دولة الامارات ومصر وفرنسا) ـ مجلة الشريعة والقانون ـ جامعة الإمارات - ع 3 (1989).
خامسا: الدساتير
دستور الجمهورية الفرنسية لسنة (1958) المعدّل.
دستور جمهورية العراق لسنة (2005).
دستور جمهورية مصر العربية لسنة (2012) المعدّل.
سادسا: القوانين والأنظمة والقرارات القضائية
قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة (1963).
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1969).
قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة (1971).
قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة (1979).
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحلّ) منع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلمية رقم (575) لسنة (1985).
قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (106) لسنة (1989).
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحلّ) منع المحاكم من النظر بالدعاوى على شركة الكهرباء والشركات العامّة التابعة لها للمطالبة بالأضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي رقم (32) لسنة (2002).
قانون السلامة الوطنية العراقي رقم (1) لسنة (2004).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 aqeel dahsh
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Permit others to distribute and copy the manuscript, to create extracts, abstracts, and other revised versions, adaptations, or derivative works of or from the manuscript (such as a translation), to include in a collective work, to text or data mine the article, even for commercial purposes, as long as they credit the author(s), do not represent the author as endorsing their adaptation of the article, and do not modify the article in such a way as to damage the author''''s honor or reputation. Further details are found at Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)