الحرية الاقتصادية والقطاع الخارجي وسبل النهوض بها في العراق
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc/0106302Abstract
في العراق لا تتمتع مؤشرات الحرية الاقتصادية بمستوى مقبول؛ كونه يصنف ضمن (حرية اقتصادية ضعيفة) نتيجة ضعف سيادة القانون والفساد الاداري والمالي وتدخل الدولة بالنشاط الاقتصادي؛ لأن العراق دولة ريعية وضعف الكفاءة التنظيمية وفوضى الانفتاح على الخارج وضعف حماية الاستثمار.....الخ. الا أن مؤشرات الحرية الاقتصادية لم تتضح لها دور واضح على القطاع الخاص في العراق؛ لكونه يعتمد على تصدير النفط, في حين قد يكون لها أثر واضحاً فيما لو كان اقتصاد العراق متنوعاً.
وأن تلك الاسباب ادت إلى تدهور الحرية الاقتصادية في العراق وهو ما جعله يتبوأ المراتب المتأخرة ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية وكل ذلك انعكس سلباً على القطاع الخارجي غير النفطي تحديداً. ومن أجل تفعيل الحرية الاقتصادية لتحفيز القطاع الخارجي في العراق يتطلب التحول الفعلي نحو اقتصاد السوق وتحسين مستوى الاستقرار الامني والاقتصادي واقامة مناطق حرة ومناطق استثمارية وتطبيق برامج اصلاح واقعية وفعالة.
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Kufa Studies Center Journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Permit others to distribute and copy the manuscript, to create extracts, abstracts, and other revised versions, adaptations, or derivative works of or from the manuscript (such as a translation), to include in a collective work, to text or data mine the article, even for commercial purposes, as long as they credit the author(s), do not represent the author as endorsing their adaptation of the article, and do not modify the article in such a way as to damage the author''''s honor or reputation. Further details are found at Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)