الاختصاص الرقابي للسلطات المحلية في التشريع العراقي دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i26.4802Abstract
توصف اللامركزية الإدارية المحلية بأنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري تتقاسم فيها السلطة المركزية جانب من اختصاصاتها في إدارة المرافق والمصالح العامة مع السلطات المحلية التي تمثل الوحدات الإدارية في الدولة بعد اعتراف المشرع لها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري
( )، بما يسمح لها بمباشرة إنشاء ومتابعة مرافقها ومصالحها المحلية .
وبعد أن أخذ المشرع الدستوري بهذا الأسلوب بالنسبة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وأكد على منحها الصلاحيات المالية والإدارية الواسعة حتى تتمكن من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ( )، أسند قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم عدة اختصاصات للسلطات المحلية تدور حول تفعيل اختصاصها الرقابي من أجل تطوير المجتمع المحلي .
ويسند المشرع للسلطات المحلية في الدولة التي تأخذ بنظام اللامركزية الإدارية ، الاختصاص الرقابي على المرافق والأجهزة المحلية في حدود نطاقها الجغرافي كون تلك السلطات أكثر دراية باحتياجات سكانها ،والوقوف على مدى تحقيق خطة التنمية المحلية .
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 مركز دراسات الكوفة
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Permit others to distribute and copy the manuscript, to create extracts, abstracts, and other revised versions, adaptations, or derivative works of or from the manuscript (such as a translation), to include in a collective work, to text or data mine the article, even for commercial purposes, as long as they credit the author(s), do not represent the author as endorsing their adaptation of the article, and do not modify the article in such a way as to damage the author''''s honor or reputation. Further details are found at Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
