الاختصاص الرقابي للسلطات المحلية في التشريع العراقي دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i26.4802الملخص
توصف اللامركزية الإدارية المحلية بأنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري تتقاسم فيها السلطة المركزية جانب من اختصاصاتها في إدارة المرافق والمصالح العامة مع السلطات المحلية التي تمثل الوحدات الإدارية في الدولة بعد اعتراف المشرع لها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري
( )، بما يسمح لها بمباشرة إنشاء ومتابعة مرافقها ومصالحها المحلية .
وبعد أن أخذ المشرع الدستوري بهذا الأسلوب بالنسبة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وأكد على منحها الصلاحيات المالية والإدارية الواسعة حتى تتمكن من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ( )، أسند قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم عدة اختصاصات للسلطات المحلية تدور حول تفعيل اختصاصها الرقابي من أجل تطوير المجتمع المحلي .
ويسند المشرع للسلطات المحلية في الدولة التي تأخذ بنظام اللامركزية الإدارية ، الاختصاص الرقابي على المرافق والأجهزة المحلية في حدود نطاقها الجغرافي كون تلك السلطات أكثر دراية باحتياجات سكانها ،والوقوف على مدى تحقيق خطة التنمية المحلية .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 اسماعيل صعصاع غيدان
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
السماح للآخرین بتوزیع ونسخ البحوث، وإنشاء مقتطفات وملخصات وإصدارات منقحة أخرى أو تعدیلات أو أعمال مشتقة من البحث (مثل الترجمة)، لتضمین العمل الجماعی، طالما أنهم ینسبون إلى الباحثین هذه الأعمال، لا یمثل الباحث على أنه یؤید تکیفهم للمادة، ولا یعدلوا هذه المادة بطریقة تلحق الضرر بشرف المؤلف أو سمعته. مزید من التفاصیل موجودة فی Creative Commons Attribution International
كيفية الاقتباس
