ضمان فوات الصفة المشروطة في المبيع دراسة مقارنة

Abstract

يعد موضوع ضمان الصفة المشروطة في المبيع من المواضيع المهمة خاصة مع تنامي أهمية عقد البيع الذي يبرم بين أشخصا تباعدهم المسافات ولا يرى المشتري السلعة إلا بعد التعاقد وهو ما يثير مشكلة عدم تطابق المبيع مع ما اشترطه المشتري من وصف.
ومن أجل الإحاطة بالموضوع فقد وجدنا من المناسب أن نوزع البحث على مبحثين نتكلم في الأول عن مفهوم الصفة المشروطة في المبيع وهو مبحث سنقسمه إلى مطلبين الأول حول الأساس القانوني لرجوع المشتري على البائع بالضمان في حال فوات الصفة المشروطة في حين نخصص الثاني للكلام عن التنظيم القانوني لفوات الصفة المشروطة في المبيع موزعين الدراسة فيه إلى فرعين يعالج الأول منهما موقف الفقه الإسلامي فيما يعالج الثاني موقف الفقه الوضعي.
أما المبحث الثاني فسيكون مخصصا لبحث أحكام ضمان فوات الصفة المشروطة ونعالجه في مطلبين الأول سيكون بعنوان الأساس القانوني لرجوع المشتري على البائع بالضمان فيما سيكون الثاني مخصصا لبحث الجزاء المترتب على عدم توافر الصفة المشروطة في المبيع.
فإذا انتهينا من كل ذلك ختمنا البحث بكلمة نعرض فيها لأهم ما توصلنا إليه واستنتجناه من نتائج في هذا الموضوع المهم الذي نأمل أن نكون قد أضفنا من خلال بحثه شيئا للمكتبة القانونية.