الاستثمار الاجنبي المباشر وأثره على الأداء الاقتصادي في العراق - القيود والحدود

Abstract

يعد الاستثمار واحد من الموضوعات التي أثير بشأنها الكثير من وجهات النظر، وقد اعتبرت تدفقات رأس المال الطويل الاجل هي اهم الادوات التي مولت من خلالها البلدان برامجها الانمائية وذلك عبر آليات فائض الفجوة الخارجية التي تكاد تعتمد عليها اغلب البلدان التي تجد أن لديها ميزات تنافسية في تجارتها أو خدماتها ضمن ميزان المدفوعات

يجهد البحث في بيان طرائق فحص قدرة الاقتصاد العراقي في استقطاب رؤوس الاموال الأجنبية التي تشتغل في مجال التأثير في مفاصل الاقتصاد الحقيقي، ولا ضير أن ذلك يستبطن معه ضرورة تحريك عناصر وإعادة تركب أخرى. لذا فالبحث يضع العراق ضمن أطروحة المقاربة مع العالم في هذا المضمار، كما أن تلك الضرورة استندت الى الاهتمام بالتداخل بين الاستثمار الاجنبي المباشر والسياسة النقدية في مجال البحث التجريبي.

وينطلق البحث من فرضية مفادها أن وجود عوامل القوة بين الانشطة الاقتصادية والتقليل من تداعيات الريعية من شأنه أن يعزز فرصة الافادة من الاستثمارات الاجنبية وتقليل الاعتماد على الموارد المحلية. ويهدف البحث الى فحص وبيان ما أثر فيه الاستثمار الاجنبي في العراق خلال حقبة ما بعد 2003 ، وبيان امكانية المقارنة مع اهم المناطق العالمية في مجال حجم التدفقات الاستثمارية الوافدة والخارجة. ويهتم في النظر الى مشكلة وجود حالتين متناقضتين في الاقتصاد العراقي؛ وهما وجود تدفقات استثمارية تتفاوت في حجمها وعدم تحقيق العراق المستوى المرغوب في النمو الاقتصادي.