رئيس الدولة في النظم السياسية المعاصرة والنظام السياسي الإسلامي - دراسة مقارنة

Abstract

درجت الجموع الإنسانية منذ نشأتها الأولى على أن يكون لها رئيس يدير أمرها، ويكون صاحب النفوذ والحكم فيها، ويرجع ذلك إلى التكوين الطبيعي للإنسان، وما بداخل نفس هذا الإنسان من مشاعر وأحاسيس تدفع بالصغير إلى وجوب احترام الكبير والخضوع له وإطاعة أوامره. فكان للعائلة منذ نشأتها رئيس يتولى تنظيم أمورها، كما كان للقبيلة رئيس يقوم بتدبير شؤونها، كذلك تقضي مختلف النظم القانونية التي تسود الدولة _ منذ نشأتها حتى الآن _ أن يكون لكل دولة رئيس، وذلك تأميناً لنظامها، وضماناً لحسن سير الأمور فيها.

ونظراً لأهمية موقع رئيس الدولة في الأنظمة السياسية المعاصرة، وبسبب الصلاحيات الممنوحة له، والوظائف التي يؤدّيها، والمسؤولية التي يشغلها، والعوامل المؤثرة في اختياره، ارتأينا دراسة موقع رئيس الدولة بالمقارنة مع رئيس الدولة في التصوّر الإسلامي.

من هُنا، تُطرح إشكاليات عدّة ترتبط بطرق إختيار رئيس الدولة في النظم الدستورية المعاصرة وفي النظام السياسي الإسلامي. وبالتالي، ما الشروط الواجب توفرها في رئيس الدولة في النظم السياسية وفي النظام السياسي الإسلامي فمن الملاحظ أن الدول تشترط شروطاً عدة في المرشح لرئاسة الدولة، منها: الجنسية، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، بلوغ سن معينة. لذا، كيف نظر الإسلام لشروط تولي موقع رئيس الدولة.

 وتعالج هذه الدراسة، من جانب آخر، إشكالية الانتخاب في النظام السياسي الإسلامي، وعن وجه المقارنة بين البيعة، في المفهوم الإسلامي، وبين الانتخاب في المفهوم السياسي المعاصر. ومدى انسجام الشروط الواجب توفّرها في رئيس الدولة في تحقيق الدولة القانونية. وكذلك المقارنة بين صلاحيات الرئيس في الأنظمة السياسية وفي التصور الإسلامي والمقارنة أيضاً بين صلاحيات رئيس الدولة في الأنظمة السياسية وفي النظام الإسلامي. ويُطرح التساؤل، في هذا المضمار، حول كيفية الخروج على الرئيس، ومن يحقّ له ذلك.

تحاول هذه الدراسة معالجة هذه الموضوعات وبحث هذه الإشكاليات، بهدف معرفة الاتجاهات والآراء والمنطلقات، وفقاً للمنهج العلمي، مع الاستعانة بالمصادر العلمية والأكاديمية.