دور النيابة في انشاء التصرفات القانونية
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i18.5252Abstract
الأصل إن اثر التصرف القانوني لاينصرف إلى غير أطرافه ، ويعبر عنه ذلك بالقول إن اثر التصرف نسبي من حيث أشخاصه ، ولكن قد يسري هذا الاثرفي حق شخص لم يقم بإبرام ذلك التصرف في حالات معينة ، ومن أهم هذه الحالات ما يعرف بالنيابة التي يقوم فيها شخص بابرام تصرف قانوني ، وينتج اثر هذا التصرف في ذمة شخص آخر .
إن لموضوع النيابة أهمية كبيرة في الحياة العملية ، إذ إن كثير من التصرفات القانونية تبرم عن طريق النيابة لأسباب عديدة كأن يكون الأصيل لا يتمتع بالخبرة اللازمة لإبرام أو إدارة هكذا تصرف أو انه لا يمتلك الوقت أو الفراغ اللازم لإبرامه أو انه بعيد عن المكان الذي يجب أن يبرم فيه التصرف بسبب الاختصاص المكاني أو انه غير أهلا لإبرام التصرفات القانونية أو يمنعه مانع مادي أو قانوني أو طبيعي من التعبير عن إرادته .
عنوان هذا البحث يكمن في إن المشرع العراقي لم ينظم النيابة بنصوص خاصة على الرغم من أهميتها ، إذ وردت فيها نصوص متفرقة أهمها ماورد في عقد الوكالة ، والتصرفات التي يقوم بها الولي والوصي والقيم فيما يتعلق بأموال القاصرين .
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 مركز دراسات الكوفة
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Permit others to distribute and copy the manuscript, to create extracts, abstracts, and other revised versions, adaptations, or derivative works of or from the manuscript (such as a translation), to include in a collective work, to text or data mine the article, even for commercial purposes, as long as they credit the author(s), do not represent the author as endorsing their adaptation of the article, and do not modify the article in such a way as to damage the author''''s honor or reputation. Further details are found at Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)