الرقابه على دستورية المعاهدات الدولية دراسة مقارنة في الدساتير العربية
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i7.5351Abstract
يحتل موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية أهمية بالغة كونه يتعلق بحماية الدستور وقدسيته امام التشريع الوطني والتشريع الدولي، فالرقابة تمثل سداً منيعاً أمام أي خرق لسيادة الدولة ومصالحها.
فقد تبنّت الدساتير المقارنة اتجاهات متعددة في تنظيم هذا النوع من الرقابة، فمنها من اسندها الى السلطة التشريعية (التصديق)، ومنها من تركها للقضاء باعتباره السلطة المختصة بالفصل في المنازعات والحارس الامين على القانون وتطبيقه، ومن الدساتير من أسند هذه المهمة لهيئة مستقلة (المجلس الدستوري)، لكن المشكلة ان بعض الدساتير التي لم تسند مهمة الرقابة لا للقضاء ولا لهيئة مستقلة، بل ولا تحدد أصلاً القيمة القانونية بالنسبة للتشريع الداخلي (العادي – الدستور) واكتفت برقابة السلطة التشريعية.
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 مركز دراسات الكوفة
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Permit others to distribute and copy the manuscript, to create extracts, abstracts, and other revised versions, adaptations, or derivative works of or from the manuscript (such as a translation), to include in a collective work, to text or data mine the article, even for commercial purposes, as long as they credit the author(s), do not represent the author as endorsing their adaptation of the article, and do not modify the article in such a way as to damage the author''''s honor or reputation. Further details are found at Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
