مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية في ظل دستور العراق لسنة 2005 م
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i23.4726الملخص
لقد تناولنا في أربعة مباحث، إذ بحث في الأول مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث نطاق الأشخاص، وفي الثاني تناول مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث نطاقها الزمني، ودرس في الثالث مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث نطاقها المكاني، أما في الرابع خصصه لدراسة مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث نطاقها الموضوعي.التنزيلات
تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.
التنزيلات
منشور
2025-01-28
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 احمد علي عبود الخفاجي
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
السماح للآخرین بتوزیع ونسخ البحوث، وإنشاء مقتطفات وملخصات وإصدارات منقحة أخرى أو تعدیلات أو أعمال مشتقة من البحث (مثل الترجمة)، لتضمین العمل الجماعی، طالما أنهم ینسبون إلى الباحثین هذه الأعمال، لا یمثل الباحث على أنه یؤید تکیفهم للمادة، ولا یعدلوا هذه المادة بطریقة تلحق الضرر بشرف المؤلف أو سمعته. مزید من التفاصیل موجودة فی Creative Commons Attribution International
كيفية الاقتباس
عبود الخفاجي ا.ع. (2025) "مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية في ظل دستور العراق لسنة 2005 م", Journal of Kufa Studies Center, 1(23). doi:10.36322/jksc.v1i23.4726.
