قانون رسوم البلديات لعام 1931 واثره في الرأي العام العراقي دراسة في وثائق البلاط الملكي

الملخص

تزامن اصدار قانون رسوم البلديات عام 1931 في العراق مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية التي استمرت من عام 1929 الى عام 1933 ، الامر الذي أدى الى حدوث إضرابات جماهيرية في مدن العراق المختلفة ، ويعد هذا الاضراب واحداً من الاحداث الجماهيرية الكبيرة التي هزت الحكومة العراقية ، كونه اضرابا عاما شمل مناطق واسعة من البلاد ، وقد تحول من حدث مهني – اقتصادي الى فعل سياسي شامل حرك معظم فئات المجتمع في وقت واحد ، وكانت الظروف السياسية مهيأة لقيام الاضراب لا سيما بعد رفض المعارضة العراقية معاهدة 1930 بين الحكومة العراقية والحكومة البريطانية ، وقد استغلت بعض الاحزاب المعارضة للحكومة هذا القانون لتهييج الراي العام ضده ، فضلا عن الاختلاف بين مجلس الاعيان ومجلس النواب حول رسوم القانون والتصريح بثقل هذه الرسوم مما أدى الى اقناع العامة بالحيف والاجحاف من جراء تطبيقه .