مسؤولية الحكومة الإسلامية الإيرانية تجاه المضحّين بأنفسهم علي ضوء قاعدة "لا ضرر"

الملخص

خلال الحرب المفروضة ، أرسلت الحكومة الإسلامية بعض الأفراد إلى الحرب بشكل القوات العسكرية لتنفيذ سيادتها كما أقبل البعض إلي ساحات القتال متطوعاً. تكبّد هؤلاء الأشخاص خسائر من أجل بقاء المجتمع والدّولة بالنسبة لقاغدة لاضرر وقبول نظرية تعويض الخسائر، لها مسؤولية أمام هذه الخسائر. بما أنّ معظم الخسائر التي أصيب بها المضحّون هي خسائر روحية فهل هي مشمولة بقاعدة لا ضرر؟ يعتقد بعض الفقهاء أنّ العرف هو معيار لتحديد حالات الضرر، ويذهب العرف إلي أنّ النقصان في أي جانب من جوانب الحياة ضرر. من ثمَّ، بناءً علي عموم نفي الضرر في الإسلام وعبارة «لا ضرر ولا ضرار» التي هي نكرة في حيّز النّفي، واستناداً إلي تفسير بعض الفقهاء من قاعدة «لزوم تدارك الضرر» فيجب القول إنّه ليس هناك حكم ضرر في الإسلام فالمضرّ هو مسؤول عن تعويض خسائره. لذلك، إنّ جميع الإصابات الواردة علي المضحّين كان مصداقاً للضرر ويجب تعويضها علي أساس قاعدة "لا ضرر" كما يجب على الحكومة تعويض الخسائر من خزانتها التي تتعلّق بالعموم؛ لأنه كما تمتّع كل الناس بعمل المضحّين، يجب مشاركتهم في الخسائر أيضاً