الفكر السياسي عند السيد حسن الشيرازي

الملخص

تميز السيد حسن الشيرازي فضلا عن آرائه الإصلاحية الدينية والاقتصادية والاجتماعية بآرائه الإصلاحية السياسية, حتى انه ذهب شهيداً نتيجة تلك الآراء
   انطلق السيد حسن الشيرازي في عمله السياسي من قاعدة فقهية تدعى "شورى الفقهاء"( ) وهي تختلف عن ولاية الفقيه التي ينفرد بها فقيه واحد في تولي زمام أمور الدولة الإسلامية فتكون له صلاحيات قضائية وإجرائية واسعة, اختلف الفقهاء في تقديرها سعةً وضيقاً, من بعد ما اختلفوا في ثبوتها للفقيه فمنهم من أثبتها له, ومنهم لم يثبتها له ( ).
ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الشورى والزاميتها في حال كون الحاكم غير معصوم فكل ما يتعلق بشؤون المجتمع المسلم هو مورد الشورى ونتائجها ملزمة فيه( ).  وبما أن العقول المتعددة أفضل وأصوب من العقل الواحد وبما أن الله "سبحانه وتعالى" أمر بالشورى, فان الولاية الشورية, أولى من الولاية الفردية, ولا جدال في كون أعضاء الشورى من مراجع التقليد ( ).
لا يوجد إجماع داخل صفوف علماء الدين أنفسهم فيما يتعلق بمفهوم الدولة الإسلامية, وتوجد بينهم اختلافات ومردها اختلاف التيارات الاجتماعية الأيدولوجية وفهم الفقيه للعلاقة بين الدين والسياسة( ).
وهناك من يذهب إلى اعتبار الولاية الشورية الأصل في تشريع السيادة على مستوى التشريع والتنفيذ في ضوء نظرية الإسلام السياسية ( ).
ونظرية شورى الفقهاء تعني أن السلطة العليا لا تقتصر على الفقيه الواحد والحاكم الفرد, وإنما تناط بعدد من الفقهاء الذين تتوفر فيهم شروط الولاية, وبعبارة أدق أن الفقهاء المؤهلين للحكم يشكلون نظاماً شورياً يسمى "لجنة الإفتاء" أو "مجلس قيادة" من خلاله تحكم الدولة الإسلامية بأغلبية الآراء على أساس مبدأ الشورى ( ).