مستقبل سياسات التنمية الاقتصادية في العراق في ظل الاعتمادية النفطية

الملخص

المستخلص:                                                       

شغل موضوع السياسات التنموية الاقتصادية لدى متخذي القرارات في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء اهتماما كبيرا، وذلك للاعتقاد السائد بان الاهتمام بهذا الموضوع من شانه ان يحسن اوضاع الرفاه الاقتصادي ومستوى المعيشة للمجتمع. وفي العراق على الرغم من وجود سياسات اقتصادية كلية وبرامج اصلاحية وبرامج تحول نحو اقتصاد السوق، الا انها لا تدار بشكل يسهم في معالجة المشاكل الهيكلية وتحسين كفاءة الاقطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع العام والخاص وتشجيع الصادرات غير النفطية، فلم يشهد العراق أي تغيرات بنيوية بعد عام 2003 ، اذ لم تعمل الحكومة على استغلال الوفرة في العوائد النفطية في تنفيذ السياسات التنموية غرار تجارب الدول النفطية المجاورة، فقد بقيت تلك السياسات تعاني من بطء شديد في التنفيذ، بسبب المشاكل التي يواجهها الاقتصاد العراقي، اذ يعد نقص التمويل مشكلة رئيسية في تنفيذ هذه الخطط، وبقاء حركة التنمية الاقتصادية في البلد مرهونة بحركة عائدات النفط، يضاف الى ذلك السلوك المنحرف للموازنة العامة في توجيه مسار تخصيص الجزء الاكبر من الايرادات العامة باتجاه النفقات التشغيلية على حساب النفقات الاستثمارية، الامر الذي ابقى الاقتصاد هزيلاً.