دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الاستخدام الامثل للموارد المالية العراق دراسة تحليلية للمدة 2005-2017
DOI:
https://doi.org/10.36327/ewjh.v2i29.13086الملخص
الملخص:
ان موضوع السياسة النقدية واثرها في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي اثار جدلا واسعا على مدى العقود الاربعة الماضية وخصوصا بعدا اصبحت جزءاً مهماً من السياسة الاقتصادية للبلد واداة لتحقيق الاهداف الاقتصادية والنقدية وازدادت هذه الاهمية بعد تطور السياسة النقدية في مفاهيمها العامة وأهدافها وابتكار ادوات نقدية حديثة وامام هذه التطورات كانت هناك اراء مختلفة للمدارس الاقتصادية في تفسير مدى استطاعة السلطات النقدية أن تؤثر على النشاط الاقتصادي.
وحددت السياسة النقدية في العراق اهداف واضحة كان الهدف منها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وهذا الامر يبدو واضحا من خلال سياسة البنك المركزي العراقي ، وبالخصوص بعد عام 2003 ومن خلال صدور قانون البنك المركزي العراقي المرقم (56) لسنة 2004 والذي منح البنك المركزي استقلاليته في اتخاذ القرار بعيداً عن تأثير السلطة السياسية مما أعطى الكثير من المصداقية لأداء السياسة النقدية في تحقيق الاهداف المرسومة ،وبالرغم من ذلك واجهت السلطة النقدية في المرحلة الراهنة تحديات كبيرة اثرت بشكل كبير على سرعة وفاعلية الادوات المستخدمة والاجراءات التي تم اتخاذها.
ونظرا للأهمية التي تتمتع بها السياسة النقدية تناولت هذه الدراسة دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي من خلال معالجة التضخم واثرها على عرض النقد فضلا عن اثرها على سعر الصرف وقد شملت الدراسة الإطار النظري والمفاهيمي للسياسة النقدية وتناول اثر السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي من خلال تأثيرها على ( سعر الصرف ،التضخم ،عرض النقد) وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية في العراق .
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستعملين بنسخ وإنشاء مقتطفات وملخصات ومن ثم إنشاء أعمال علمية جديدة من البحث أو التعديل عليه والاستفادة من المادة العلمية شرط أن يشير المستعمل إلى رابط البحث الأصلي.
