التفرد والوضع واثرهما في تفسير النص القرآني دراسة في المتن والسند
Abstract
هذه افضال ربي عليَ توصلني الى خاتمة واهم نتائج هذا البحث ,الذي اسهرني ليلي واقض مضجعي واخذ من وقتي ما سمح بإخراجه على هذه الشاكلة , التي ارجو من الله تعالى ان تنال رضاه اولا, ورضا المطلع الكريم واصحاب السماحة من اهل العلم والعلماء ثانيا. على انني لا ادعي له الكمال ولا اقول انه لا يقبل النقد والتقويم- معاذ الله – فإنما هو جهد عبد خطَاء يقول ما يراه صحيحا على حدً علمه القاصر, فان كان ما توصلت اليه فيه صحيحا فذلك من فضل ربي عليَ, وان كان خطأ فهو من تقصيري وكثرة ذنوبي التي احتطبتها على ظهري. وهذه اهم نتائج البحث استعرضها على حضراتكم بتوفيق الله تعالى:
1- ان الحديث الموضوع يباين الحديث المكذوب, فالموضوع مختلق ولا يمكن ان يصح لانه لا اساس له اصلا, واما المكذوب فربما يصح منه شيء.
2- ان التفرد يقترب من حديث الآحاد في عدم افادتهما للعلم , وفي كونهما يكشفان عن علة في الحديث المعلول ,الا انه يباينه في ان الآحاد مما يمكن ان يفيد العلم اذا حفت به القرائن.
3- ان كثرة الموضوعات في الموروث الاسلامي اثر بشكل او بآخر على الوصول الى المعنى المراد من تفسير النص القرآني, اعتمادا على الموروث الحديثي.
4- ان العمل بالخبر الواحد امر ضروري لدراسة الفقه الاسلامي وتفسير النصوص , وعدم العمل به يعني الغاء جانب كبير من البنية التشريعية الاسلامية ,لكن بشرط ان تحف به القرائن لكي يفيد العلم.
5- ان الاخبار الموصلة الى العلم عند الامامية ثلاثة هي: الخبر المتواتر, والخبر الواحد المحفوف بالقرائن , والخبر المرسل الذي اتفق اهل العلم على العمل به.
6- ان علماء الجمهور لا يشترطون العدد في الرواية بل يعمل بالحديث اذا كان راويه عدلا ضابطا ، وكان السند متصلا ، ولم يكن في متن الحديث او في سنده شذوذ او علة . وقد جرى العمل على ذلك في كتب الاسلام , ولا يضر تفرد الراوي بالحديث , اذا كان المتفرد عدلا ضابطا ول.م يخالف من هو اكثر حفظا او عددا .
7- ان التفرد في الحديث ليس علة في رد الحديث , وانما هو كاشف عن العلة فيه , فالإفراد يعين في القاء الضوء على ما يكمن في اعماق الرواية من علة او وهم او غير ذلك.
