قراءة في القانون رقم 56 لسنة 2000 (قانون تعديل قانون أيجار العقار رقم 87 لسنة 1979)

Abstract

  يعد عقد ألأيجار من العقود المهمة في حياة الأنسان ولذا فأن المشرع قد خصه بأسم معين و بأحكام خاصة أضافة الى الأحكام العامه للعقود.فكان بذالك من العقود المسماة وقد تناول القانون المدني العراقي رقم(40)لسنة 1951 أحكام عقد الأيجار في المواد من (722-846) ونظم أحكامه فيها بصوره تفصيليه إلإ أن قواعد ذلك القانون لم تعد تواكب حاجة المجتمع الى أيجار العقارات المعدة للسكن و المخصصه لأغراضة بصورة خاصة . ولذا فأنه عمد الى أصدار قوانين خاصة تنظم تلك الحالة-منها قانون أيجار العقار رقم (87)لسنة 1979 وتعديلة القانون رقم (56) لسنة 2000 الذي أثار الكثير من الجدل بين المهتمين في شؤون القانون- وقد نصت التعديلات التي أدخلها المشرع في القانونين أعلاه على ركن الرضا في عقد الأيجار على وجه التحديد . ففي القانون المدني لاينعقد ذلك العقد كغيره من العقود ألا بتوافر أركانه وهي التراضي و المحل والسبب.والتراضي يجب أن ينصب على المسائل الجوهريه وهي في عقد الأيجار –المأجور –والأجرة-والمدة .وبناء" على ذلك فأن المؤجر حر في  أيجار عقارة بالاتفاق مع المستأجر وهما أحرار أيضا" في الاتفاق على الأجرة و المدة إلا أن القانون رقم (87)لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 56 لسنة2000 قد أدخل تعديلات جوهرية على هذه المسألة .فلم يعد المؤجر حرا" فيها – فهو ملزم بأيجار ملكه وبالأجره التي حدد القانون حدها الأعلى كما أن عقد الأيجار يمتد بحكم القانون ما دام المستأجر شاغلا" العقار المأجور ومستمرا" على دفع الأجره أضافه الى تعديلات أخرى من ضمنها تحديد نطاق ذلك القانون والأسباب القانونيه للتخليه و عليه فأن هذا البحث قد أنصب بصوره أساسيه على تلك التعديلات في محاوله لتقييمها وصولا" الى أبداء الرآي الصائب في معالجتها كما نعتقد. ومن الله التوفيق