رئيس الجمهورية في العراق رئيس في نظام برلماني أم رئاسي؟

Abstract

منذ سقوط النظام الملكي في العراق عام 1958 ، والدساتير المؤقتة تتوالى ، وتتوالى معها مؤسسات دستورية مؤقتة ، يقف على رأسها شخص أوحد يجمع بين يديه كافة الصلاحيات الهامة التنفيذية منها والتشريعية وأحيانا القضائية .

          وفي أعقاب سقوط نظام حكم صدام حسين وإقرار دستور عام 2005 بالاستفتاء العام ، عاد هذا الدستور ليتبنى النظام البرلماني أسلوبا دستوريا للحكم بعد أن نجح هذا النظام نجاحا منقطع النظير في ظل القانون الأساسي العراقي لعام 1925 الملكي .

          وفي ظل هذا النظام التقليدي ، يعد الرئيس  رمز لوحد الدولة وعنصر توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . من هنا دأبت الدساتير البرلمانية في غالبيتها على عدم منحه سوى دور شرفي بروتوكولي ثانوي ، مع تمتعه في بعض منها بدور فعلي هام كما في الدستور الهندي لعام 1949.

          من هنا آثرنا البحث في نصوص دستور عام 2005 ، المتعلقة برئيس الدولة بدراسة تحليلية نقدية ، لنقف على حقيقة دور الرئيس في ظل هذا الدستور