وظيفة المجتهد في ما لا نص فيه دراسة تحليلية واستدلالية مقارنة

الملخص

1-              باب الاجتهاد غير المطلق مفتوح لمن أراده، وإن وقع بين العلماء فيه اختلاف فإنَّما هو في تسميته اجتهاداً وفي ترتيب الأثر عليه.

2-              مجال الاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية الفرعية غير القطعية، وهي مما وقع فيها الاختلاف، سواء أكانت أحكاماً تكليفية، أم أحكاماً وضعية.

3-              يبقى للإسلام الأثر الفاعل بالرغم من تجدد الوقائع؛ نظراً لاتساع وقابلية تطبيق النص للانفتاح على قراءات مختلفة متجددة مع الالتزام بجميع الأسس والثوابت.

4-              إنَّ الفقيه بواسطة كشفه للملاك في مجالي المعاملات والسياسة، سوف يتجدّد ويتطوّر، إذ الدين تعبّد في دائرة العبادات فقط....

5-              للولي الفقيه مساحة لتغيير الحكم وفق أسس وضوابط معينة لا مطلقاً؛ لجعل الحكم المتلائم مع مقتضيات العصر نظراً لمرونة الشريعة وملء للفراغ التشريعي بناء على القول به.

6-              إنَّ الأحكام أمّا نصيّة، أو اجتهادية، وكلاهما يهدف لتحقيق مصالح العباد، إلا أنَّ الذهنية الفقهية لا يمكنها تصور بُعد مصلحة النص وملاكه، وهدفه، وحكمته؛ فمن التناقض الواضح أن يقال إنَّ مصلحة ما قد عارضت نصاً. فأي نص عَدلٌ ورحمة كله، فأي مصلحة تعارض النص فلابد أنَّها نابعة عن الهوى؛ ولذا قرر الفقهاء أنَّ الحكم الذي مصدره النص حكم ثابت، لا يتغيّر بتغيّر الزمان.

7-  إنَّ تغيير الظروف، والعلل، والمصلحة للناس، حسب ما أمر الشارع، كالأحكام الضرورية، وارتكاب أخف المحذورين، ونحو ذلك، فهو ليس من التغيّر في الأحكام بشيء، بل هو انتفاء الحكم الخاص بانتفاء موضوع ذلك الحكم، ووجود حكم آخر بوجود موضوعه الآخر أيضاً.

8-              يتفق البحث مع بعض الباحثين بأن لا تأثير للمكان والزمان على العبادات في الجملة لا بالجملة - مورد البحث - ، في حين يكون لهما تأثيرهما الكبير والفاعل على بقية الأحكام، لا سيما الأحكام العامة، التي يكون المجتمع محلاً موضوعياً لها. وهو ما لم نجده في الكتب الفقهية، وإنما تناولها الحقوقيون فقط بالبحث، وذلك من قبيل: الحقوق المدنية، والحقوق الجزائية العامة والخاصة، وحقوق التجارة، والنقل، والضمان، والضرائب، والقوانين الدولية العامة والخاصة، والقوانين التي تنظم الحقوق البحرية، كما هناك أقسام أخرى.... فهذه الحقوق جميعاً تشهد من دون ريب تأثيراً كبيراً للزمان والمكان فيها، وما يجب على الفقهاء هو أن يدخلوا الأبواب المعروفة جميعها إلى الفقه، ويستنبطون الأحكام التي تتناسب معها وفقاً للمنهج الفقهي الصحيح المعمول عليه.

9-               ما لا نص فيه لا يعني عدم امكان الوصول لأي حكم فيه، بل يخضع لضوابط الاستنباط المتداولة وارجاعه لمفهوم ما بأدلة نقلية وأخرى عقلية تم الاتفاق على بعضها والاختلاف ببعض آخر؛ ولذا عادت القضية في بعضها مبنائية.

تنسجم نتائج البحث مع مضمون لأحاديث قال عنه السيد الخوئي إنّه متواتر، بل ادعى المحقق 00000000000000