المباني النظرية للقاعدة عند تعارض الأمارات في الإثبات القضائيّ (دراسة مقارنـة بـيـن الفقه القضائيّ الإماميّ وفـقه القانونين الإيـرانيّ والعراقيّ)

Abstract

يستـهدف المـقال، دراسة الحلول عند تعارض الأمارات القانونيّـة أو القضائـيّـة فيـما بـينها، نظريّـاً وتطبـيقيّـاً من وجهات نظر ثلاثـيّـة؛ نظراً لأهمـيّـة الموضوع وكونه غير مسبوق بدراسة مخـتـصّة.

من هنا تناول المـقال، دراسة مفردات البحث ومن منـظار ثلاثيّ؛ ثمّ حدّد الموضوع وهو تعارض الأمارات، بمفهومه الدقيـق من خلال مصطلحاتـه المـطروحة بـين الفقه الإماميّ والقانونين المدنـيّـين الإيـرانـيّ والعراقيّ ومن خلال توضيح فوارقه مع مصطلح «الأدلّـة» وفوارق دوره في الصعيديـن التشريعيّ والإثبات القضائيّ.

ثمّ تناول المباني النظريّـة في اعـتبار الأمارات عند الإثبات القضائيّ وتـفسير القاعدة عند تعارضها من منـظار ثلاثيّ؛ لكي يقارن القاعدة عند تعارض نوعي الأمارات والتـعارض الداخلـيّ بـين أمارات كلّ نوع.

واستـنـتج المقال، تـقارب التشريعات الثلاث في مبنى ترجيح أمارة على اُخرى وهو الانطلاق من تحرّي الواقع قدر الإمكان أو الفصل القضائيّ، بما يتوفّر لديه من تحـقيـق العدالة؛ على أنّ القانون المدنـيّ الإيرانـيّ يـبتـني في الأساس، على الفقه الإماميّ.