أسباب الملكية دراسة مقارنه بين الشريعة والقانون

Abstract

إن للتراث الفقهي الضخم الذي صنعه السابقون أثراً في حركة الفقه في الحاضر والمستقبل، شأنه في ذلك شأن سائر العلوم والمعارف التي تشكل رصيداً يمد الأجيال البشرية التالية بالعطاء . لقد حمل المسلمون رسالتهم السامية ليبلغوها للعالم أجمع، فاقترن قيام أول دولة إسلامية برسالة إنسانية عبّرت عن خصائص الإسلام كمفهوم متجدد في اتجاه التقدم من اجل الإنسانية، حيث إن الإسلام لا يقتصر على العبادة فقط ،وعليه فإن الإسلام يقرّ جميع أنواع الملكية المعروفة، فهو يقر الملكية الفردية التي تتصل بفرد معين لا يشاركه فيها غيره، أو تتصل بأفراد معينين بالذات يملكونها شِركة بينهم على طريق الشيوع بأنصبة متساوية أو مختلفة . كما يقر الملكية الجماعية المحدودة أو الواسعة النطاق، وقد عرفت الشريعة الإسلامية مختلف صور الملكية : الفردية والجماعية . فالتشريع المالي الإسلامي يحرص على مداومة استثمار المالك للمال الذي بين يديه ؛ ومداومة استثمار المالك له تعود بالنفع عليه وعلى المجتمع في زيادة الدخل، ويساعد على تحقيق خطط تنمية الدولة . وعرف القانون المدني العراقي حق الملكية بأنه: "الملك التام، من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفاً مطلقاً فيما يملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً، فينتفع بالعين المملوكة، وبغلّتها وثمارها ونتاجها. ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة"، ومن ذلك نستنتج ان لاسباب الملكية عدة صور في التشريع الاسلامي والقانوني :(الالتصاق ،الاستيلاء، العقد: وهو من أكثر أسباب كسب الملكيّة في الواقع العمليّ. وتختلف أحكام العقد سبباً من أسباب كسب الملكيّة تبعاً لما إذا كان الشيء منقولاً أو عقاراً ،بالحيازة وغير ذلك .