معرفة جهة الصدور وأثرها في الحديث عند الإمامية

Abstract

جعل أهل البيتGضابطة تؤدي إلى معرفة جهة صدور الحديث المقطوع بصدوره، من جهة كونه صادرا بنحو التشريع الدائم، أم إنه صادر تقية وينحصر العمل به في ظرف التقية خاصة، وذلك انطلاقا من عرضه على فتاوى المخالفين والأخذ بما خالفها ورد ما وافقها، من الروايات التي تتماشى ورغبات الحكام وميول السلطة، وتتعارض مع مبادئ الدين الحنيف وأحكامه الواقعية، كونها موضوعة ومختلقة ويجب مخالفتها وعدم الأخذ بها وطرحها، وقد صدرت عنهم روايات عدة تحدثت عن ذلك، كما أن صدور بعض الروايات الموافقة للمخالفين عن أهل البيتGكان لجهة التقية والمداراة والمماشاة ونحوها، نتيجة للظروف الحرجة التي عاشها المجتمع الإسلامي بعد رحيل النبي4، مما كان يضطرهم لأن يُجيبوا عن بعض الأسئلة بما يتفق وفتاوى المخالفين من الحكام وأتباعهم، حفاظا على أنفسهم وأصحابهم من ظلم السلطة وتنكيلها، لذا أصبح تمييز الحديث الموافق للحق، من الآخر الموافق للسياسة، أمر ضروري لابد منه، فاحتمال كون الحق في طرف الحديث الذي يخالف المخالفين أمر وارد، لذا أمر الأئمةGأصحابهم بعرض الأحاديث المختلفة على فتاوى المخالفين، وطرح ما وافقها والأخذ بما خالفها، وهذا العرض يختص بالروايات المنقولة عن المعصومينGإذا وقع الاختلاف فيها، وليس الغرض منه المخالفة دائما لكل ما يرد عنهم ما دام ذلك رأيا لهم، بل الغاية من عرض الحديثين المختلفتين على فتاوى المخالفين، هو معرفة ما كان صادرا منهما عن المعصومينGبإرادة جدية، وما كان صادرا عنهم بنحو التقية ومحدود بظروفها خاصة، بعد الفراغ من صدور كلا الحديثين عنهم، وليس المراد تخطئة التراث الآخر وشجبه في الحديث والفقه مطلقا، وإنما مخالفة الفتاوى المنحرفة التي تتماشى مع ميول السلطة وإرادة الحاكمين