تحليل وقياس اثر المزاحمة في الاقتصاد العراقي للمدة (2004 – 2022)

الملخص

يهدف البحث الى توضيع دور القطاع الحكومي في الاقتصاد العراقي وتأثير هذا الدور  على القطاع الخاص  ، حيث يلعب القطاع الحكومي دوراً حاسماً في تطور الاقتصاد العراقي ، وأن زيادة الانفاق الحكومي من خلال أنشاء فرص عمل ، وتوفير دخل لهم ، وشراء المواد اللازمة لمشاريع البنى التحتية، كل ذلك  يجعل  للقطاع العام دور أيجابي في الاقتصاد العراقي  من جهه ، ومن جهة أخرى إن التوسع في الانفاق الحكومي في ظل الظروف الأمنية والصحية وتقلبات اسعار النفط وضعف الأيرادات الضريبية ،  قد يخلق ضغظاً كبيراً على موازنة الدولة،  ويكون تأثير ذلك الضغط في خلق عجزاً مالياً في الميزانية العامة  ، وبالتالي يصعب تمويل هذا التوسع في الانفاق الحكومي  ، فقد تضطر الدولة الى تمويل العجز بواسطة الدين العام الداخلي والخارجي  مما يزاحم القطاع الخاص على الأموال المتاحة للاقراض  عن طريق ارتفاع سعر الفائدة  ، واعتمدت الدراسة في قياس أثر المزاحمة الاقتصادية بين القطاع العام والقطاع الخاص  على منهجية ARDR ، كما توصلت على الرغم من اتجاه الاستثمار الخاص نحو الارتفاع كقيم مطلقة او كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ، الا ان ذلك لا يمنع من مزاحمة الاستثمار العام للقطاع الخاص وخصوصا المزاحمة على الاموال المتاحة للاقتراض للقطاع الخاص ، وذلك عندما تلجأ الحكومة للاقتراض لتمويل الزيادة في الانفاق العام ، كذلك أن العلاقة بين الاستثمارات العامة والاستثمارات الخاصة تصبح تكاملية ،أي ان الاستثمارات العامة تحفز الاستثمارات الخاصة  في الاجل الطويل .