الفقر ونظام البطاقة التموينية دراسة تحليلية قياسية

Abstract

يعد نظام البطاقة التموينية أكبر نظام للتوزيع العام في العالم، فهو يشمل العراقيين دون اعتبار لظروفهم الخاصة وأوضاعهم المعيشية. وخلال السنوات التي طبق فيه هذا النظام (منذ أيلول/ سبتمبر 1990) تطور بفعل تراكم التجربة والخبرة، إلا انه يواجه في الوقت الحاضر تحديا مهما من خلال تعالي الأصوات المطالبة لإصلاحه وجعله أكثر استهدافا للفقراء، وليصبح أداة مهمة وفاعلة في مواجهة الفقر في العراق.

تسعى هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين الإنفاق الأسري ونظام البطاقة التموينية وتحليل الاتجاهات العامة للإنفاق الأسري على الغذاء ومفردات البطاقة التموينية، وذلك للكشف عن أهميتها من منظور تحليل الفقر، وتشخيص المشكلات التي قد يثيرها الرفع المفاجئ أو غير المحسوب لنظام البطاقة على أوضاع الفقر في البلد. وذلك باستخدام التحليل القياسي لتقدير مرونات الطلب الانفاقية ومرونات الطلب السعرية لتبيان مدى تأثير نظام التوزيع على شرائح المجتمع وخاصة الفقراء الذين يشكلون 23% من السكان حسب تقديرات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي. كما تسعى الدراسة للإجابة على السؤال المحوري ألا وهو ما هو اثر ارتفاع الدخول على سلع البطاقة التموينية.

ولغرض الإجابة على هذا التساؤل فقد قسم البحث على عدة فقرات ابتدأت بدراسة الخلفية التاريخية لنظام البطاقة التموينية، وفي الفقرة الثانية تحليل الفقر في العراق، ودرست البطاقة التموينية من خلال المقارنة بين العدالة والكلفة العالية، وفي الفقرة الرابعة تم تناول محاولات الإصلاح المتعلقة بالبطاقة التموينية والسيناريوهات المحتملة. وفي الفقرة الأخيرة تم استخدام التحليل القياسي في تدعيم النتائج التي تم التوصل إليها في الإطار الوصفي وأخيراً انتهى البحث بخاتمة.