الآثار الاقتصادية لتطبيق قانون النفط والغاز في العراق
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v6i17.5759Abstract
إن الاقتصاد العراقي يعتمد بالدرجة الأساس في تمويل الميزانية السنوية على عوائد النفط والتي تصل إلى 90% ، علما إن تصدير العراق للنفط منذ عام 2003 وحتى 2007 قد تراوح بين 1-2 مليون برميل يومياً ولذلك طرحت مسودة قانون النفط والغاز في محاولة زيادة الإنتاج من الحقول غير المطورة حالياً والتي ستخضع إلى عقود مشاركة الإنتاج والتي هي اخطر أنواع عقود المشاركة والمتمثلة في مشاركة الشركات الأجنبية في ملكية استخراج النفط وهذا يتناقض مع ملكية الشعب للموارد النفطية وقد كان هدف الدراسة التعرف على الإمكانيات النفطية وتحديد الخيارات المطروحة في مجال عقود مشاركة الإنتاج ومن ثم تحديد ألآثار الايجابية والسلبية لقانون النفط في العراق .
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2014 منتظر سعد البطاط
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
which allows users to copy and create excerpts and summaries, and thus create new scientific works from the article or modify it and benefit from the scientific material, provided that the user refers to the link to the original article
