اثر المخاطر الائتمانية في كفاية رأس المال وفق بازل (Ш) دراسة مقارنة لعينة من المصارف التجارية الخاصة العراقية

الملخص

   تواجه المصارف العديد من المخاطر المتنوعة والتي تعد من الظواهر الخطيرة التي تتسبب في حالة تحققها هدراً للاموال وتهديداً لخطط التطوير والتنمية المراد تطبيقها للوصول الى تحقيق الاهداف التي وضعتها ، مما دفع هذه المصارف وادارتها الى ايجاد الحلول المناسبة والسريعة، وكان من ضمن هذه الحلول الاعتماد على ادارة المخاطر المصرفية ودورها الفعال في تعريف وتحديد وقياس ومراقبة المخاطر ومحاولتها السيطرة والاحاطة بالمخاطر المتوقع حدوثها لغرض تطويقها وجعلها في ضمن الحدود المقبولة ، وتحت اشراف الادارة العليا التي تعمل من خلال اجراءات التدقيق وفقاً لأسلوب المخاطر وفق مقررات بازل Ш وعليه فأن مشكلة البحث تتمثل في محدودية استعمال مؤشرات قياس المخاطر المصرفية من قبل المدقق الخارجي عند تنفيذ اجراءات التدقيق في القطاع المصرفي .

   يهدف البحث بشكل عام على التأكيد على اهمية ودور المدقق الخارجي في حماية المصرف من المخاطر المصرفية واستمراريتها وتسليط الضوء على التشريعات وتوصيات لجنة بازل Ш. وكان من اهم النتائج التي توصل اليها هو الغرض من معايير كفاية رأس المال المصرفي هو التأكد من أن المصرف يحتفظ بحد أدنى من أمواله الذاتية لمواجهة تلك المخاطر التي يتعرض لها، بغية استيعاب أيّ خسائر متوقعة.  وان اهمية البحث تظهر من خلال عملية اتساق وتطبيق المعايير الدولية والمفاهيم الحديثة لمقررات لجنة بازل الدولية مع التطبيقات الحالية في المصارف المحلية في ادارة المخاطر المصرفية ، وكذلك مساهمة البحث في اقتراح برنامج اختبار وتدقيق على ادارة المخاطر في القطاع المصرفي.