التنمية الاقتصادية في العراق المقومات وسبل النهوض

الملخص

لقد تمكّن العراق حتى نهاية السبعينات في إنجاز قدر من التنمية ساعد في تحقيقه مورد النفط. فكان العراق في عام 1975 ضمن فئة البلدان النامية متوسطة الدخل وفي الشريحة الوسطى منها . وكان من المتوقع دخوله فئة البلدان عالية الدخل في عقدين من الزمن مع أحداث تقدم صناعي وعمراني جوهري. ففي مجال إنتاج النفط الخام قاربت طاقته الإنتاجية 3.8 مليون برميل يومياً وصادراته 3.2 مليون برميل يومياً في عام 1980. واتخذت تدابير أولية لزيادة طاقة إنتاج النفط إلى 5.5 مليون برميل يومياً وأنجزت طائفة واسعة من مشاريع التصنيع فضلاً عن تقدم ملموس في إنتاج الكهرباء, مع تحرك باتجاه إزالة الاختناقات في البنى التحتية والخدمات وكانت مستويات التعليم والصحة تتناسب مع مجموع إمكاناته الاقتصادية, بيد إن بلدنا يحمل بذور الخراب في بنائه السياسي الذي كان مأزوماً على الدوام . إذ بقيت السلطة محوراً للتوتر الدائم والرعب ونوبات سفك الدماء, في أجواء من النزاع الإقليمي الظاهر والمستمر, وتنافس الإيديولوجيات وطموحات الهيمنة.

 وتفسر العوامل السياسية والثقافية ما جرى للعراق منذ بدء الحرب العراقية الإيرانية مروراً بغزو الكويت وحرب الخليج الأولى والعقوبات الاقتصادية على العراق وشعبه المظلوم جرّاء غزوه للكويت الشقيقة والاجتياح العسكري الأمريكي عام 2003.

فقد دخل العراق الحرب مع إيران بفوائض نفطية تقارب (40 مليار دولار) واستنفذ عند نهاية عام 1982, وتوقف الجهد التنموي تقريباً من ذلك العام وتزايد اعتماد العراق على القروض الأجنبية حتى وصلت إلى (82 مليار دولار) نهاية الحرب عام 1988.

والسبب نفسه عدم كفاية إيرادات النفط بدأ الاعتماد على الاقتراض من البنك المركزي لتمويل الإنفاق الداخلي وأصبح المصدر الوحيد في سنوات العقوبات ما بين نهاية الحرب مع إيران وقرار العقوبات في آب 1990 وقد جرت محاولات جادة لاستئناف التنمية التي توقفت وبوشر بالعديد من المشاريع التطوير الصناعي وتوليد الكهرباء وغيرها.