تحديات الاقتصاد العراقي في ظل العجز المالي
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v19i1.14099الكلمات المفتاحية:
تحديات الاقتصاد العراقي، العجز الماليالملخص
تتعاظم اهمية السياسة المالية نظرا لدورها المحوري في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. إذ ركز البحث على عدة جوانب تركز على تصحيح السياسة المالية عبر خطوات عدة تضمن بعضها تصحيح هيكل الانفاق العام من خلال رفع نسبة الانفاق الاستثماري من اجمالي الانفاق العام على حساب تقليص النفقات الجارية الاخذة بالزيادة بشكل خطير منذ العام 2003. وتشكل الايرادات النفطية العمود الفقري للسياسة المالية في العراق وهذا الأمر جعلها أمام فرشة من المخاطر الاقتصادية المتعلقة بتغيرات اسعار النفط (بتراجعها) وكذلك انخفاض الطلب العالمي على النفط, أضافة الى تراجع الجهاز الانتاجي للقطاعات الاقتصادية الاخرى وهذا ما أصاب العراق من شلل اقتصادي واضح في البنية الهيكلية لجميع قطاعاته, إذ ساهمت القطاعات الاخرى غير النفط بنسب لا تتعدى (10%) وهي نسبة متواضعة ولا تناسب الجهد التنموي المطلوب لتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلد
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 Abbas Lafta Asfour, Karar Abdel Majeed Abu Al-Hob
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستخدمين بنسخ وانشاء مقتطفات وملخصات وبالتالي انشاء اعمال علمية جديدة من المقالة او التعديل عليها والاستفادة من المادة العلمية شريطة ان يشير المستخدم الى رابط المقال الأصلي
