مظاهر الاقتصاد الرقمي لماليزيا في الالفية الثالثة مع اشارة خاصة للعراق

الملخص

  لقد أدى النمو السريع الى تصاعد وتيرة التحول الاقتصادي في ماليزيا  من اقتصاد كثيف العمال إلى اقتصاد كثيف اللإبتكار. ثم دمج هذا الهدف في رؤيتها الطويلة إلى الأمام 1991، والذي يهدف إلى تحقيق مستوى دخل مرتفع بحلول عام 2020. بينما أبلت ماليزيا بلاءً حسناً خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بالإصلاح الهيكلي، فكانت هناك العديد من المناطق التي لاتزال تتطلب إهتماماً إذا ما رغب هذا البلد في تحقيق هدفه، لذا أكدت السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا (2013-2020) على توليد واستخدام المعرفة، وتنمية المواهب وتنشيط الإبتكارات في مجال الصناعة، وتحسين إطار الحوكمة، فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والإبتكار في دعم هذه المرحلة، ومع ذلك فإن العديد من القضايا في المراحل السابقة كانت قد أُقرّت في سنوات سابقة، ولكنها لم

تتحقق، أصبحت حاضرة في هذه المرحلة التي تشتمل على قضايا نشر التكنولوجيا ومساهمة القطاع الخاص في البحث والتطوير والإبتكار والتسويق والرصد والتقييم.

حققت ماليزيا نقلة نوعية في الاقتصاد الرقمي من خلال الإعتماد على الإستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  بشريطة بعد أن تم وضع سياسات واستراتيجيات تشجع الإبتكار وتحفز البحث والتطوير،  وبذلت مجهودات لتطوير التعليم. فماليزيا تشهد اليوم تصاعداً في زيادة القيمة المضافة، وهي تركّز حالياً على جذب صناعة التقنيات العالية، إذ نجحت في التحول من دولة زراعية بدائية إلى دولة متقدمة، بل ومن أهم البلدان المصدرة للثقافة العالية.

يمكن تبرير العودة السريعة إلى النمو الإيجابي الذي بدأ منذ عام 2010 ببرامج التحفيز التي تبنتها الحكومة الماليزية منذ ذلك الوقت، فقد قامت وزارة التنمية البشرية ووزارة العلوم الماليزية في تحقيق الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد صناعي جديد (رقمي).