أثر العقود النفطية على النظام المالي للحكومة (اتفاقيات تقاسم المنتج في العراق)
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v20i3.16569الكلمات المفتاحية:
الدول النفطية، النظام المالي ، اتفاقيات تقاسم المنتج ، القطاع النفطي العراقيالملخص
تعد العقود والاتفاقيات من أهم الأطر القانونية الشائعة دولياً في مجال تنفيذ وتطوير الحقول النفطية, وتختلف هذه الاتفاقيات والعقود من حيث الوهر والمضمون والشروط والضوابط وكذلك المسميات, فمنها عقود المشاركة في الانتاج, ومنها عقود المشاركة في الارباح, وعقود الخدمة التقليدية, وعقود الخدمة الهجينية بعيدة المدى, وكذلك عقود الامتياز والتجهيز والتنفيذ والادارة والعقود الضريبية وعقود الشراء, وفي ضل هذه العقود يتم توزيع الريع النفطي بين الشركات النفطية والدول المضيفة وهذا الحال معكوس على العراق في ضل ضخامة الشركات وضخامة الانتاج, ولكن اثار البحث مسالة مدى تأثير ذلك على المصلحة العامة في ضل تقييم جولات التراخيص المتعاقدة في العراق بعد 2003, والتوصل على الاستنتاجات والتوصيات التي من الممكن ان تأخذ الدولة فيها الاستثمار النفطي بشكل خاص او تقليل الاعتمادات النفطية على الشركات المتعاقدة معها.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 Tarek Abbas jasim
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستخدمين بنسخ وانشاء مقتطفات وملخصات وبالتالي انشاء اعمال علمية جديدة من المقالة او التعديل عليها والاستفادة من المادة العلمية شريطة ان يشير المستخدم الى رابط المقال الأصلي
