مستقبل السياسة المالية في العراق : بين الريعية و اللاريعية

الملخص

إن المعرفة بتفاصيل مسار السياسة المالية في العراق يفضي إلى حقيقة عدم فاعليتها في التصدي للتقلبات الاقتصادية الدورية التي تعرض لها الاقتصاد العراقي ، بفعل ما تعانيه من مشاكل ، يأتي في مقدمتها الاعتماد المطلق  في تمويل الموازنة على الريع الخارجي المتأتي من الإيرادات النفطية ، دونما التوجه نحو السعي الجاد لتنويع الهيكل الايرادي، و ذلك للخروج من طوق التبعية و التقلبات في أسعار النفط في السوق العالمية ، و من جانب آخر، و مما زاد الأمور تعقيداً فأن الجدلية الدائمة حول تقويم أداء السياسة المالية ، كانت على علاقة وثيقة و مستمرة  بالتباطؤات الزمنية التي كانت تفصل بين اتخاذ القرار من قبل صناعه في هذه السياسة و بين تحديد الآليات و التشريعات الملائمة للتنفيذ بغية بلوغ الهدف و يعد هذا بحد ذاته تباطؤاً نابعاً من صميم الاقتصاد ، بينما بالإمكان أن يكون التباطؤ خارجياً كما حصل عند أعداد موازنة  2009  التي تسبب في إضفاء ذلك عليها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي مثلت عاملاً خارجياً أعطى بعداً زمنياً للتباطؤ الداخلي لأعداد و إقرار الموازنة المذكورة ،وبالتالي فأن هذا السياق  أضفى طابعاً متلكئاً لأداء السياسة المالية في العراق .

         إن ما تقدم يمثل مسوغاَ كافياً يفرض حتمية تبني استراتيجيات مالية فاعلة في المديين القصير و الطويل، وهذا ما سيتم تناوله في هذا الفصل ، وعبر سيناريوهات مستقبلية تأخذ بنظر الاعتبار الاحتمالات كافة و التي من الممكن أن تعمل تلك السياسات في ظلها .