الاختصاص القضائي لدعوى إفلاس الشركة المعفاة

Abstract

تعد الشركات المعفاة من الأنظمة القانونية الحديثة، حيث تسجل هذه الشركات في بلد، وتمارس نشاطها في آخر، ولها مركز إدارة رئيس ومركز نشاط فعلي، مما يوجد تنازع في الاختصاص القضائي، خاصة في حالة إفلاس تلك الشركات، لأن دفاترها التجارية وسجلاتها و أوراقها .. في مركز نشاطها الفعلي وهو البلد الذي تمارس فيه أغراض الشركة ونشاطها، وإدارتها المعنوية حيث تقدم الاستشارات لها والدراسات والتوجيه في بلد التأسيس والذي يعد مركز إدارتها.

وتنص المادة ( 12 ) من القانون المدني الأردني على إن الشركة التي مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الأردن فيعد المكان الذي توجد فيه إدارتها موطنا لها بالنسبة إلى ذلك النشاط.ومن المعلوم إن الموطن هو الذي يحدد اختصاص المحكمة التي تنظر المنازعات أو تشهر الإفلاس، إلا إن وجود الدفاتر والسجلات .. في مركز النشاط يبين حالة الشركة فيما إذا كانت مفلسة من عدمه، وبالتالي تكون تلك المحكمة الاقدر على اتخاذ قرار اشهار الإفلاس، أما مركز الإدارة الذي هو خارج نشاط الشركة المعفاة وهو في المملكة لايقدر على حسم الأمر، مع طبيعة قواعد الاختصاص التي هي من النظام العام التي لايمكن معها تحديد الاختصاص بالقياس ، ويصبح حريا بالمشرع في التدخل بنص صريح لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى إفلاس الشركات المعفاة. 

companies exempted from the modern legal determinations in a certain country, operating in another, and has a head and Management Center, activity center, creates a conflict of jurisdiction, especially in the case of bankruptcy, because their books and records and business documents are in the country where its Physical activity center and the purposes of the company, its activities, and management offer consulting studies in the country of incorporation; which is considered  the Centre of management. Article (12) of the Jordanian Civil Code states that if the company’s headquarters is abroad, and has activities in Jordan, then the location of the managed home and the presence of books and record of that activity, determines the jurisdiction of the Court which hears disputes or declared bankruptcy and shows the status of the company whether bankrupt or not, and therefore the best position to decide bankruptcy. But if he Administration Center of the exempted company's activity is outside the Kingdom, then the Kingdom cannot resolve the matter. The nature of the rules of jurisdiction which is of public order cannot identify measurable jurisdiction, becomes possible by the legislator to intervene in clear text to determine the competent court to hear bankruptcy offshore companies