حدود سلطة قاضي الجزاء في اخلاء سبيل المتهم والرقابة القضائية عليها دراسة مقارنة

Abstract

المقدمة<br />      لا خلاف على أن وجود الحقوق والحريات الفردية بصورة مطلقة قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بحقوق الأفراد ومصالحهم ، وبالمقابل فأن حرمان الفرد من حقوقه وحرياته الأساسية التي كفلها له الدستور يعني تجريده من الأدوات التي يحتاجها لبناء وإثبات كيانه بالشكل الذي ينعكس سلباً عليه فيؤدي إلى إعاقته وعدم تكيفه وتفاعله مع المجتمع الذي يعيش فيه . لذلك نجد أن الحقوق والحريات تخضع لتنظيم القانون بالشكل الذي يحمي المجتمع ويصون أمنه وسلامة أبنائه .  <br />      وقد يكون من البديهي أن تؤدي الدعوى الجزائية إلى المساس بتلك الحقوق والحريات الفردية ، فالفرد يخضع أثناء مراحل تلك الدعوى للعديد من الإجراءات القانونية التي من شأنها المساس بحقوقه وحرياته الفردية ، ولعل من أهم وأخطر وأشد تلك الإجراءات قسوة هو التوقيف ، مما يستوجب اتسامه بخصوصية استثنائية بوصفه يشكل خروجا على قرينة الأصل في الإنسان البراءة ، لذا لا يلجأ أليه إلاَّ عند وجود ضرورة جدية له وفي أحوال محددة قانوناً وبشروط وضمانات يقرها المشرع . ويبقى هذا الإجراء قائما ما أقتضه الاعتبارات المتصلة بظروف التحقيق ومصلحته ، فإذا زالت تلك الظروف والاعتبارات ، فثبت أن مصلحة التحقيق لم تعد تقتضيه ، فينبغي إنهاؤه لزوال علته ، ووسيلة ذلك ألإنهاء هو إخلاء السبيل .<br />   ومن هنا جاءت الفكرة للبحث في هذا الموضوع الذي تفوق أهميته أهمية التوقيف لأنه يشكل الأصل والتوقيف هو الاستثناء ، غير إن جميع المؤلفات والدراسات والأبحاث القانونية تهتم وتركز على الاستثناء وتترك الأصل ، لذا تولدت لدينا الرغبة بالبحث في هذا الموضوع وبالأخص في جزيئه دقيقة منه ألاّ وهي حدود سلطة قاضي الجزاء في إخلاء سبيل المتهم والرقابة القضائية على ذلك الإجراء وتلك السلطة  في آن واحد، سعيا وراء رسم تلك الحدود التي تنتفي تارة فيكون قاضي الجزاء ملزما بأخلاء السبيل أو بالتوقيف والاستمرار بهِ لحين حسم القضية ، وتتسع تارة أخرى فيمتلك سلطة تقديرية واسعة تضيق معها رقابة المحاكم الأعلى درجة فلا تتعدى البحث في الاسباب القانونية لإخلاء السبيل وبعض الاسباب الموضوعية التي ترد على مسائل الواقع وظروف القضية .  <br />وقد أملت علينا دراسة هذا الموضوع تقسيمه إلى أربعة مباحث ، نتعرض في المبحث الأول إلى ماهية إخلاء السبيل من خلال ثلاثة مطالب ، نخصص المطلب الأول لمعنى إخلاء السبيل ، ونفرد المطلب الثاني  للتكييف القانوني لقرار إخلاء السبيل ، أما المطلب الثالث فنتكلم فيه عن السلطة المختصة بإخلاء السبيل . أما المبحث الثاني فسنتناول فيه حالات إخلاء السبيل وذلك في مطلبين ، نتطرق في المطلب الأول إلى حالات إخلاء السبيل في مرحلة التحقيق القضائي الابتدائي ، ونبين في المطلب الثاني حالات إخلاء السبيل في مرحلة المحاكمة . وخصصنا المبحث الثالث لدراسة ضمانات إخلاء السبيل وذلك في مطلبين ، نتحدث في المطلب الأول حول إخلاء السبيل بتعهد شخصي غير مقرون بكفالة ، ونتكلم في الثاني عن إخلاء السبيل بتعهد شخصي مقرون بكفالة . أما المبحث الرابع والأخير فقد كرسناه للبحث في الرقابة القضائية على قرار إخلاء السبيل وذلك في أربعة مطالب اقتضتها ضرورات البحث ، خصصنا المطلب الأول لدراسة الرقابة الذاتية على قرار إخلاء السبيل ، وتناولنا في المطلب الثاني رقابة الطعن بقرار إخلاء السبيل ، وبحثنا في المطلب الثالث الجهات التي لها حق الطعن بقرار إخلاء السبيل ، وبينا في المطلب الرابع أثر الطعن على قرار إخلاء السبيل . وقد إختتمنا بحثنا هذا بأهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها خلال صفحات هذا البحث المتواضع والتي نجدها ضرورية لاستكمال متطلباته عسى أن نوفق فيما بذلنا من جهود . <br />