معايير تمييز السلطة التقديرية للإدارة ونطاقها

الملخص

كان المبحث الاول لهذا البحث عن تعريف السلطة التقديرية ،إنَّ من حق الادارة ممارسة سلطتها التقديرية، وهذا ما ذهبت إليه اغلب النظم القانونية، إذ أنها اعترفت للإدارة بذلك، ومن هنا لا تعتبر السلطة التقديرية خروجا على مبدأ الشرعية، بل هي وسيلة لتطبيق القانون. والمبحث الثاتي دار عن معايير تمييز السلطة التقديرية للإدارة مما لا شك فيه أنَّ المصدر الذي تستند إليه السلطة التقديرية هو مصدر قانوني، وقد سبق القول أنَّ السلطة التقديرية لا تعتبر خروجا على مبدأ الشرعية وإنما هي عمل تؤديه الادارة لتطبيق القانون، ولكن القواعد القانونية غالبا ما لا تبين بوضوح وجلاء حدود السلطة التقديرية، والمبحث الثالث  والاخير تطرق الى نطاق السلطة التقديرية إنَّ النطاق الذي يمكن أنَّ تظهر فيها السلطة التقديرية هي عناصر القرار الإداري، والتي تنقسم إلى عناصر المشروعية الخارجية، وعناصر المشروعية الداخلية، ولكن هل تظهر السلطة التقديرية في جميع هذه العناصر أم في بعضها؟ هذا ما سنجيب عنه عند تناول كل عنصر من هذه العناصر، ولذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في الأول عناصر المشروعية الخارجية، بينما نخصص الثاني لعناصر المشروعية الخارجية.