سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان دراسة مقارنة في بعض الدساتير العربية

الملخص

تتباين النظم السياسية في تحديد المركز الدستوري لرئيس الدولة ،سيما دوره في التأثير على البرلمان وخصوصا حل البرلمان ، ونحت معظم الدساتير العربية صوب النظام البرلماني او الخاص ومنحت رئيس الدولة – ملكا كان ام رئيس جمهورية – دورا مهما في السياسة العامة للدولة بحيث يستطيع التأثير في البرلمان من خلال صلاحيته بحل البرلمان بينما قيدت بعض الدساتير العربية سلطة الرئيس في حل البرلمان بقيود معينة ترجع سلطاتها الى الحكومة تارة والى البرلمان نفسه تارة اخرى.
ونظرا لخطورة سلاح الحل فأن البرلمان عادة يعمد الى الضغط على السلطة التنفيذية اذا كان قرار الحل بيد الحكومة والرئيس كما في بعض الدساتير،أو الى مسايرة سياسة الرئيس خشية الاقدام على حل البرلمان،فمبدأ التوازن بين السلطات قد يختل في بعض الدساتير اما لصالح رئيس الدولة او لصالح البرلمان مما يؤدي الى امكانية وجود انحراف في استعمال السلطة الموكلة لكل منهما .
وتأتي دراسة سلطة الرئيس في حل البرلمان في الدساتيرالعربية كتركيز على هذه السلطة بشكل واضح نظرا لوجود تطبيقات عملية لهذا الموضوع على ارض الواقع ،وقد اخترنا نماذجا من الدساتير العربية ذات النظام الملكي واخرى ذات النظام الجمهوري لنقف على اهم المشتركات والمحددات بين الدساتير العربية في سلطة الرئيس في حل البرلمان ،وقد اخترنا الدستور العراقي لسنة 2005 واللبناني لسنة 1926 والتونسي لسنة 1959 والجزائري لسنة 1996 كنماذج للنظام الجمهوري واخترنا الدستور الكويتي لسنة 1962 والاردني لسنة 1952 والمغربي لسنة 1996 والقطري لسنة 2003 كنماذج للنظام الملكي ، واختتمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات .