قانون الاحوال الشخصية العراقي بين المقتضى والمبتغى والبديل
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i7.5347الملخص
مر ما يقارب نصف قرن على صدور قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ، وهو لا يزال يعاني من النواقص والقصور في الكثير من المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية. رغم من كثرة التعديلات عليه حتى وصلت الى (17) تعديلاً اضافة الى العديد من القرارات والقوانين الاخرى المكملة له.
وبعد سقوط نظام البعث في عام (2003م) لاحت في الافق بوادر إحداث تغيير جوهري في هذا القانون يتضمن احلال الشريعة الاسلامية محله وتبديل الكثير من النصوص التي تتعلق بمسألة تعدد الزوجات او التفريق القضائي لاسيما بعد صدور الدستور الدائم للعراق عام 2005م الذي اعطى للعراقيين الحق في التعامل بحسب أحوالهم الشخصية فتناول البحث ماهية الاحوال الشخصية واوجه القصور التشريعي في القانون ومدى قابلية القانون لحاجة المجتمع العراقي وامكانية إحلال الفقه الاسلامي محله.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 حيدر حسين كاظم

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
السماح للآخرین بتوزیع ونسخ البحوث، وإنشاء مقتطفات وملخصات وإصدارات منقحة أخرى أو تعدیلات أو أعمال مشتقة من البحث (مثل الترجمة)، لتضمین العمل الجماعی، طالما أنهم ینسبون إلى الباحثین هذه الأعمال، لا یمثل الباحث على أنه یؤید تکیفهم للمادة، ولا یعدلوا هذه المادة بطریقة تلحق الضرر بشرف المؤلف أو سمعته. مزید من التفاصیل موجودة فی Creative Commons Attribution International


























