السلطتان القضائية والتشريعية طبقا للدستور العراقي

الملخص

يصاحب كل تغيير في نظام الحكم تغيرات دستورية واسعة بما يتلاءم والوضع الجديد للدولة والمجتمع، فالسلطتان القضائية والتشريعية تكون اول من يتعرض للتغيير والتطور بما يناسب مرحلتين مهمتين في تأريخ دولة العراق، مرحلة سقوط نظام البعث في العراق ومرحلة بناء الدولة ما بعد عام 2003م. فالبحث لم يكتف على ما كان عليه التنظيم القضائي العراقي السابق المرقم (160) لسنة 1977م، بل سيتعداه الى التغيير الكبير والحاسم الذي طرأ على السلطة القضائية من خلال اعادة العمل بمجلس القضاء الاعلى وانشاء المحكمة الاتحادية العليا.