أثر النظام السياسي في بناء دولة القانون

الملخص

ان الدولة المعاصرة كيان قانوني سياسي يعبر عن ارادة اجتماعية، وليس امام هذه الدولة كي تحقق تلك الارادة الا ان تكون قانونية، وذلك من خلال وجود سلطة مؤسساتية مستقلة محتكرة لكل الوسائل المادية التي تمكنها من فرض هيبتها في اطار الدستور، الى جانب وجود الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات والرقابة القضائية، واتقان السلطة لادارة التنوع المجتمعي ووجود تعددية حزبية تمكن من مشاركة سياسية حقيقة