الأمر بين النحاة والقانونيين - دراسة مقارنة-

الملخص

الخلاصة:

يعد الأمر من الموضوعات المشتركة بين مختلف الميادين العلمية ، لذلك انتشرت مباحثه في كتب النحو والبلاغة والفقه والأصول والتفسير والقانون ، وكل درسه بحسب تخصصه ومجال علمه ، فبحثه النحاة من حيث صيغه ودلالالتها ، وتركز بحث البلاغيين في أغراضه الحقيقية  والمجازية ، وسعى الفقهاء لاستنباط حكمهم الشرعي منه ببيان وجوبه من عدمه ، وكانت للأصوليين مباحثهم المستوحاة من صيغه ، من قبيل دلالته على التكرار أم لا ، ودلالته على الفور أم التراخي ، وغيرها من المباحث التي تضمنتها مؤلفاتهم ، وكان للمفسرين جهودهم في دراسة صيغه الواردة في القرآن الكريم وبيانها ، ولا سيما تلك التي تختلف عما ذكره النحاة ، وقيد القانونيون الأمر بصفتي الاستعلاء والإلزام ، فالاستعلاء صفة الجهة الآمرة ، أما الإلزام فهو صفة الجهة المأمورة بالتنفيذ. ولعل دراسة الأمر عند القانونيين –على أهميته – كان أقل الميادين بحثا ؛ لذلك عمدنا إلى دراسته دراسة مقارنة بينهم وبين النحاة ، فكان عنوان بحثنا ( (الأمر بين النحاة والقانونيين دراسة مقارنة))  ، فبدأنا بتعريف الأمر لغة واصطلاحا ، ثم انتقلنا إلى صيغه النحوية مبينين ما استعمله القانونيون منها وما أهملوه ، وباحثين عن علل ذلك الاستعمال والإهمال بحسب المنطق القانوني والنحوي ، فهذه المحاور تمثل الحل لمشكلة البحث التي يمكن صياغتها بقولنا : هل يختلف استعمال القانونيين للأمر عن النحاة ؟ بمَ يختلف ذلك الاستعمال ؟ وما خصائصه ؟ مع فرضية تذهب إلى أن للقانونيين خصوصية في استعمالهم الأمر تختلف عن النحاة ، وبيان تلك الخصوصية وتعليلها يكون جليا في النتائج التي توصل لها البحث.