تحليل مؤشرات السياسة المالية في العراق للمدة (2006-2019)

الملخص

المقدمة:

تمثل النفقات العامة ركناً اساسيا في الموازنة العامة للبلد و تتصف بإنها احد أهم العوامل والأدوات المؤثرة في الأداء المالي وإن تطور هذه النفقات مرتبط بتدخل الدولة الذي يعد أمراً حاسماً في توجيه الإنفاق الحكومي صوب ابواب النفقات الأخرى كالتشغيأتية والأستثمارية ويتصف الأقتصاد العراقي  بالأختلالات المستمرة نتيجة اعتماده الكبير على الأيرادات النفطية في تمويل هذه النفقات مما يتسبب في زيادة نسبة مساهمة الصناعات الأستخراجية في تكوينها على حساب تراجع إنتاجية القطاعات الأقتصادية الأساسية المتمثلة في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع الخدمي .الأمر الذي إنعكس في عدم تحقيق التوازن الأقتصادي بين هذه القطاعات وترتب عليه تراجع مساهمة هذه القطاعات الإنتاجية غير النفطية في الناتج المحلي الأجمالي اضافه الى توجهيات إنفاق المؤسسات المختصة القائمة التي كرست الطابع غير الإنتاجي في الأقتصاد العراقي وساهمت في تدهور الصناعات السلعية الأخرى . واقتصر النشاط الجاري في ظل تدهور الإنفاق على النشاطات الأقتصادية غير النفطية ,الشيء الذي جعل القطاع النفطي هو المهيمن والمساهم الأكبر في تكوين الأيرادات العامة الضرورية لتغطية النفقات العامة .