السياسة النفطية في العراق 1968 - 1979
DOI:
https://doi.org/10.36327/ewjh.v2i31.13059الملخص
الملخص
تباين أثر تلك السياسة النفطية في العراق من حيث التأثير والنتائج ، فقد سبق وان كان للعوائد النفطية تأثير بسيط في دعم المناهج الحكومية حتى اتفاقية مناصفة الأرباح التي وقعت سنة 1952 ، لكنها بقيت مرتبطة بالشركات الاحتكارية ( ( I.P.C. وسياستها التي عمدت الى ارتهان القرار العراقي من خلال تحديد الانتاج ، وخفض الاسعار ، وعدم التوسع باستثمار باقي اراضي الامتياز . مع تشكيل النظام الجمهوري ، سعت الحكومات العراقية الى اعتماد سياسة نفطية ترمي الى التوسع في الاستثمار النفطي من خلال تأسيس شركة النفط الوطنية ، والغاء امتياز الاراضي التي لم تستثمرها الشركات الاحتكارية ، إلا ان هذا التوجه لاقى صدا واضحا من تلك الشركات . بعد سنة 1968 سعت الحكومة العراقية الى اعتماد سياسة اقتصادية اعتمدت النهج الاشتراكي المبني على التخطيط المنظم ، لتحقيق اكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق طفرة نوعية في انجاز عدد كبير من المشاريع ، والبنى التحتية ، والتوسع في التعليم ، وتقديم الخدمات الصحية ، ورفع المستوى المعاشي للمواطنين ، من خلال اعتماد خطط التنمية الخمسية الكبرى ، لذا سعت الى اعتماد سياسة جديدة لانتزاع حقوق العراق ، من خلال فرض الرؤية الوطنية في المفاوضات مع تلك الشركات ، والذي ادى في نهاية المطاف الى اتخاذ القرار التاريخي في الاول من حزيران 1972 ، بتأميم عمليات شركة نفط العراق الاحتكارية ، واستثمار النفط وطنيا ، وتوجه العوائد النفطية الضخمة التي تحققت بعد انتصار التأميم ورضوخ الشركات للقرار العراقي في الاول من آذار 1973.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستعملين بنسخ وإنشاء مقتطفات وملخصات ومن ثم إنشاء أعمال علمية جديدة من البحث أو التعديل عليه والاستفادة من المادة العلمية شرط أن يشير المستعمل إلى رابط البحث الأصلي.
