التكييف الفقهي لحق الإنسان في زراعة الأعضاء(الترقيع الجلدي)

الملخص

هناك اختلاف بين الفقهاء في مدى حق الانسان على جسمه , والقدرة على التصرف في اعضائه , وتكييف هذا الحق هل هو على نحو حق الملكية ام حق انتفاع , واذا كان الحق على الجسم حق انتفاع فعلى أي اساس ينقل العضو للمستفيد.

    ويبدو ان الانسان له نحو من السلطنة على جسده واثبات جواز الترقيع أو النقل لا يتوقف على الملكية,فان الانسان اولى بأعضاء بدنه , كما ان له الأولوية والاختصاص ببعض الاعيان النجسه وان لم يكن بمالك لها ؛ فلا يسقط حقه على هذه الاعضاءفاذا ثبت في هذه الاعضاء المقطوعة منفعة محلله يثبت الاختصاص فيها له.

    كما ان القول بجواز زراعة الاعضاء في الاساس رغم انه لا يحتاج الى دليل لأصالة الإباحة الا انهم عززوه بادلة قاعدة السلطنة , ولان اصالة البراءة العقلية والشرعية  كافيتان في اثبات المطلوب . والبراءة الشرعية ثابته مقتضى النصوص الدينية القرانية وغيرها ،وان الفقهاء المعاصرين من الإمامية يأخذون بجواز زرع العضو من الميت إلى الحي سوا كان لحفظ حياة مسلم,أو لحفظ حياة العضو في الحي أو لغير ذلك .

    ولعل من اهم الاثار التي تترتب على الحكم الشرعي لزرع الاعضاء(الترقيع الجلدي)ان اخذ المال في هذا المورد لا يكون الا مقابل حق الاختصاص اورفع اليد عن العضو, ولاسيما اذا قيل ان العضو المقطوع ليس من مصاديق الملكية التامة والسلطنة الصرفة للانسان على الاشياء , وهذا ما يكشف عن العمق التشريعي للفقه الاسلامي الذي احذ بنظرية حق الاختصاص التي تكون مصداقاً للمراتب المتزلزلة بين الملك التام والناقص , فانعدام الملكية – التي هي سلطنة تامة – لا ينعدم معها المراتب الدنيا من السلطنة والتي منها حق الاختصاص ؛  لان الولاية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للانسان على نفسه وحقه في الانتفاع بهذه الأعضاء وأولويته تجعله قادرا على تنازله عن هذا الحق في مقابل المال .

 إن نقل العضو الحيواني للجسد الإنساني مع الحاجة إليه جائز في رأي اغلب الفقهاء