نقل الحديث بالمعنى أسبابه, مشروعيته, آثاره
الملخص
وبناء على ما سبق, ننتهي إلى أن النقل بالمعنى ظاهرة روائية لها مسوغاتها وأسبابها الطبيعية من قبيل النسيان وعدم الضبط, ولها مسوغاتها العلمية من قبيل الميل إلى الاختصار, وإلا فمع المنع منها فإنه لن يقطع دابر الوضع والتدليس, ولاحظنا أدلة المانعين وكيف أنها لم تصمد أمام النقاش, ولاحظنا بعض أدلة المجوزين التي تمتعت بالموضوعية والعلمية, فرجحت أدلة الجواز, ولم يُغفل الضابط المنهجي والعلمي, إذ وضعت شروط للجواز من قبل العلماء, بل من قبل المعصوم (ع) من خلال فحوى كلامه.
أما أبعادها الفقهية, فطبيعية, ما دام الاختلاف قائم في النصوص المتفق على ألفاظها, إذ لو منع النقل بالمعنى فلن يتوقف اختلاف الفقهاء حول الدليل, فالاختلاف الفقهي لا يتوقف على اختلاف ألفاظ الدليل الفقهي, بقدر ما يتأثر باختلاف مباني الفقهاء.
Conclusion: