الملامح والاتجاهات الراهنة للسياسة النقدية في العراق ( من التقييد إلى التحرير ) ومجالات تفعيلها

Abstract

     يعد النظام المصرفي عموماً القطاع الرئيس الممول لمختلف العمليات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار أهداف وسياسات خطط التنمية ولمختلف قطاعات الاقتصاد . وتتمحور إدارة هذا النظام حول عدد من القوانين والقرارات والتعليمات ، يأتي في مقدمتها قانون البنك المركزي وتعليماته ومتابعته لمستجدات النظام المصرفي ومتطلبات التحديث والتطوير والاستمرارية وذلك عن طريق دوائره وأجهزته المختلفة ، حيث يرسم البنك المركزي السياسة النقدية والتي تؤدي دوراً مهماً كجزء من السياسة الاقتصادية العامة .

     وفي العراق كغيره من بلدان العالم النامي فإن عملية التحرير الاقتصادي ليس من السهولة التغاضي عنها أو تجاهلها في ظل حقيقة العولمة الاقتصادية والمالية ، فضلاً عن العوامل الأخرى التي قد تكون مسوغات للتحول الاقتصادي والنقدي والمتمثلة بالاختلالات الاقتصادية على المستوى الداخلي والخارجي حيث العجز في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات والارتفاع في المستويات العامة للأسعار وفي معدلات البطالة .

     وبالتالي، فإن عملية التحرير النقدي كجزء من التحرير الاقتصادي يمكن بيان ملامحها في الاتجاهات الراهنة للسياسة النقدية في العراق من خلال قانون البنك المركزي العراقي المرقم (56) لسنة (2004) والتي تتركز في التحول في أهداف السياسة النقدية وكذلك التحول في أدواتها ووظائفها النقدية، وفي علاقة البنك المركزي مع الحكومة ومع السلطات المالية في ظل التحديات السائدة حيث تعكس المؤشرات السابقة طبيعة التحول في عناصر السياسة النقدية نحو اقتصاد تحكمه قوى السوق أكثر من التخطيط والإدارة المركزية .