آليات حوكمة الشركات ودورها في تقليص فجوة التوقعات بين مراقب الحسابات ومستخدمي القوائم المالية (دراسة تحليلية لآراء عينة من مراقبي الحسابات ومدراء بعض الدوائر)

Abstract

تواجه مهنة مراقب الحسابات خلال السنوات الأخيرة تحديات على نطاق واسع نتيجة تزايد الشكوك بفقدانها المسؤولية والمصداقية وثقة من حولها من المستخدمين والمساهمين والرأي العام بعد سلسة الأزمات المالية المختلفة التي حدثت في الكثير من الشركات وخاصةً في الدول المتقدمة مثل الانهيارات المالية التي حدثت في عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية عام 1997م ، وأزمة شركة (Ernon)   والتي كانت تعمل في مجال تسويق الكهرباء والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001م ، وكذلك أزمة شركة (World Com) الأمريكية للأتصالات عام 2002م وصولاً إلى الأزمة المالية العالمية الأخيرة عام 2008م وما صاحبها من انهيار لعدد كبير من الشركات مما أدى إلى تدخلات حكومية لدعم بعض القطاعات التي تواجه الانهيار كقطاع السيارات والبنوك في الولايات المتحدة وغيرها .

وترجع هذه الانهيارات في معظمها إلى الفساد الإداري والمحاسبي بصفة عامة والفساد المالي بصفة خاصة، مع مراعاة إن الفساد المحاسبي يرجع في احد جوانبه الهامة إلى دور مراقبي الحسابات وتأكيدهم على صحة القوائم المالية وما تتضمنه من معلومات محاسبية وذلك خلافاً للحقيقة مما كان له الأثر الواضح للضرر الذي لحق بالمستثمرين نتيجةً لعدم تزويدهم أو حتى الإشارة تحذيراً لهم على الحالة الاقتصادية التي ستؤول إليها هذه الشركات التي وظفوا أموالهم فيها سعياً للربح لا الخسارة الفادحة التي لحقت باستثماراتهم .

أن من أهم أسباب انهيار الشركات هو افتقار إدارتها إلى الممارسة السليمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والمهارة وكذلك اختلال هياكل التمويل وعدم القدرة على توليد تدفقات نقدية داخلية كافية لسداد الالتزامات المستحقة عليها والشفافية بجانب إظهار المعلومات المحاسبية لحقيقة الأوضاع المالية للشركة .

لذا كان لزاماً على إدارات الشركات أن تتبنى مسؤولياتها تجاه مواجهة الخطر . وقد نادى الكثير من المحاسبين والمحللين الماليين للمؤسسات والمنظمات الأجنبية والدولية والمحلية على وجه الخصوص بإتخإذ استراتيجيات لمواجهة مثل هذه الأزمات فكان موضوع حوكمة الشركات (Corporate Governance) من المواضيع الهامة التي يجب ان تتبناها تلك الشركات بسبب ضعف النظام القانوني.       

كما تجدر الإشارة إليه إلى إن بالإضافة إلى دور الإدارة فأن دور مراقب الحسابات لا يمكن الاستهانة به في تقييم صحة القوائم المالية والمخاطر المالية التي قد تتعرض لها الشركات . فأنطلاقاً من أهمية القوائم المالية كمخرجات لأي نظام محاسبي فأن إتباع آليات حوكمة الشركات سيحقق قدراً ملائماً من الطمأنينة للمستثمرين ومتخذي القرار حيث تعمل آليات حوكمة الشركات بصفة أساسية على حماية وضمان حقوق المساهمين وكافة الأطراف ذوي المصلحة المرتبطين بأعمال الشركة من خلال أحكام الرقابة والسيطرة على أداء إدارة الشركة ومراقب الحسابات .

ويمكن تصنيف مجموع الآليات المستخدمة إلى نوعين من آليات الحوكمة ، حيث يختص النوع الأول بإدارة الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمحلية، قوة واستقلال لجنة المراجعة الداخلية، ودرجة اعتماد إدارة الشركة على تكنولوجيا المعلومات المتطورة . بينما يختص النوع الثاني بمراقب الحسابات الذي يقوم باعتماد القوائم والتقارير المالية الخاصة بالشركة وإبداء رأيه الفني عليها، وتشمل آليات تحقق الرقابة على أداء مراقب الحسابات مثل التغير الإلزامي لمراقب الحسابات بصفة دورية، درجة استقلال مراقب الحسابات مثل مدى التزام مراقب الحسابات بتطبيق معايير التدقيق الدولية والمحلية ، معايير رقابة الجودة ، ومدى تقويم مراقب الحسابات لخدمات مهنية استشارية للشركة محل التدقيق . ومن ناحية أخرى، قد توصلت عدة دراسات إلى وجود فجوة توقعات في بيئة التدقيق بين توقعات مستخدمي تقرير مراقب الحسابات وبين ما يقدمه مراقب الحسابات فعلاً في تقريره ، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة في المعلومات التي يحتوي عليها تقرير مراقب الحسابات .

ومع تزايد نمو اقتصاد السوق العالمية والتنافس بين مصالح الأطراف المختلفة وإزالة الحواجز عبر الحدود القطرية لتعبر السلع والخدمات والاستثمارات بحرية تزايدت الحاجة إلى التدقيق في نشاط وأداء الشركات وإلى دورهُ في توفير الثقة بالقوائم المالية لأعتمادها في اتخإذ القرارات الاقتصادية من قبل كافة الإطراف المستخدمة لتلك القوائم وتخفيض حالة عدم التأكد من الإحداث الاقتصادية في المستقبل .

ويظل أمر الشفافية المحققة من خلال الإفصاح امراً خلافياً يحتاج إلى إيجاد توازن بين المستوى المقبول لدى الشركات وبين المستوى الذي ترغب فيه الأطراف المتعددة الأخرى . وقد عبر الكثير من المحللين عن رأيهم في إن افتقاد الشفافية والمسائلة قد ساهم بشكل كبير في الضعف المالي على مستوى الشركات وعلى المستوى الوطني في كثير من الأزمات المالية الإقليمية التي حدثت في الآونة الأخيرة .