سياسات تطوير القطاع الخاص وتعزيزه في مجال الاستثمار

Abstract

انطلاقاً من مقوله (( القطاع الخاص جزء مهم من الثروة الوطنية)) وعليه فمن الضرورة تفعيل العلاقة بين القطاع الصناعي والقطاع الخاص وبانفتاح ودعم واسع وتبادل الخبرة والمعرفة والمنفعة ... فالقطاع الخاص رافد حيوي للناتج المحلي الإجمالي ولا يمكن إغفال دوره في تحقيق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للبلد وخاصة في الوقت الراهن، حيث الوضع المثقل بالهموم والمآسي الاقتصادية والمفاجع المتلاحقة في اغلب مفاصل الاقتصاد العراقي، وهنا يتأتى دور القطاع الخاص. وعندما يتطور تقنياً فأن تطوره سينصب في الرافد الأكبر من التطور الصناعي والتجاري أضافه إلى إن القطاع الخاص يحفز النشاط الاقتصادي وحركة رأس المال (سواء على الصعيد المحلي أو الدولي) وفي الابتكار لأنه غير مثقل بالأعباء الادارية.

وهناك سعي دائم لرفع مساهمة القطاع الخاص سيما وأن إمكانات تطويره وتهيئته تشهد تقدماً ملحوظاً وفي جميع القطاعات لما له من دور فعال في جذب الاستثمار ولاسيما الأجنبي المباشر كما انه مؤهل لاستقطاب التكنولوجيا الحديثة واستيعابها الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى إنتاجيته وبالتالي زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي أضافه إلى إن تطوير هذا القطاع يساهم في توفير فرص عمل جديدة كما يعمل في نفس الوقت على تطوير القدرات الفنية للعاملين ويفتح أفاق جديدة لهم .