الخيارات المتاحة أمام السياسة النفطية العراقية

Abstract

لاشك في ان النفط يعد الدعامة الأساسية للاقتصاد العراقي فهو المصدر الأول لتمويل ميزانية الحكومة العراقية حيث بلغت نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات في عام 2008 بما يقارب (93.4%) في حين بلغت نسبة الإيرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات في العام ذاته بما يقارب (96.9%) اما نسبة مساهمة النفط في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 فقد بلغت (55%) وهذا يعكس الأهمية التي يتمتع بها النفط في سير عجلة الاقتصاد العراقي في وقت تتضاءل فيه أهمية القطاعات الاقتصادية الأخرى كالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي في توفير العملة الصعبة او على الاقل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

اما على مستوى الاحتياطي فقد شكل الاحتياطي العراقي بما يقارب 10% من الاحتياطي العالمي عام 2008 في حين ان انتاجه النفطي لم يشكل سوى 2.8% من الانتاج العالمي ونظرا لما يمتلكه العراق من احتياطي نفطي ضخم وانخفاض كمية انتاجه بالنسبة للعالم فضلا عما يمتاز به النفط العراقي من مميزات كقربه من سطح الارض مما يجعل تكلفة استخراجه منخفضة ووجوده في مناطق اليابسة مما يجعل عنصر المخاطرة ضعيف في عملية الاستثمار لذا كان لابد من الوقوف على اهم الخيارات المتاحة لغرض النهوض بواقع القطاع النفطي والذي عانى من الاهمال نتيجة للحروب التي خاضها النظام السابق ناهيك عن الفترة المظلمة (العقوبات الاقتصادية) والتي ابعدت القطاع النفطي العراقي عن التقدم التكنولوجي والوسائل التقنية الحديثة المستخدمة في الصناعة النفطية فضلا عن الوسائل التي استخدمها النظام السابق في سبيل استخراج اكبر كمية من النفط الخام بعد السماح للعراق بتصدير النفط مقابل الغذاء كضخ كميات كبيرة من الماء تفوق الكميات المتعارف عليها في استخراج النفط مما ادى الى رداءة نوعية النفط المستخرج وزيادة لزوجته من جهه وانخفاض العمر الافتراضي للابار النفطية من جهه اخرى.

  وقد تمثلت مشكلة البحث بان استغلال الثروة النفطية في العراق لم يحقق شروط الكفاءة الاقتصادية من حيث الكم والكيف فضلا عن عدم وضوح سياسة البلد في اختيار النمط الاستثماري الذي يتم بموجبه استغلال الثروة النفطية      

أما اهمية البحث فقد اكتسبت من خلال تحليل وبيان اهم الخيارات التي يمكن لمخطط السياسة النفطية اللجوء اليها في سبيل استغلال هذا المورد الناضب

كما وانطلقت فرضية البحث في ان إنتاج النفط العراقي انحرف عن الوضع الإنتاجي الأمثل مما يحتم ضرورة اختيار البديل الأفضل في استثمار هذه الثروة

وقد تمثل هدف البحث بنهوض واقع القطاع النفطي من خلال استعراض الخيارات المتوفرة لتحقيق ذلك، أما تبويب البحث فتضمن خمس فقرات، تناولت الأولى استمرار الوضع القائم، أمّا الفقرة الثانية فتناولت الاستثمار الوطني المباشر، في حين تناولت الفقرة الثالثة الاستثمار الأجنبي المباشر، أمّا الفقرة الرابعة فتناولت الاستثمار المشترك، وكانت الفقرة الأخيرة بصدد جولات التراخيص، وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.