الفصل بين السلطات كأساس لتنظيم السلطة في التشريعات الدستوري

Abstract

           لقد رأى أفلاطـون ومن قبلـه أرسطو ضرورة توزيع وظائف الدولـة وأعمالـها المختلفة على هيئـات متعددة حتى لا تستبد هيئة بالحكـم في الدولة فتضطرب أحوالهـا ويتسبب ذلك في تذمر الشعب , الأمـر الـذي من الممكن أن يؤدي إلـى حدوث انقلاب أو ثورة للقضـاء على الاستبداد ووضع الأمور في نصابها الصحيح ,ومنذ تلك الحقبة الزمنية بدأت ملامح نظام سياسي جديد بالظهور , عرف فيما بعد بنظام مبدأ الفصل بين السلطات.  وفي مراحل تاريخية لاحقـة حرصت الثورة الأمريكية على اتخاذ هذا المبـدأ أساسا لتنظيم سلطاتها وكذلك الحـال بالنسبـة للثورة الفرنسيـة التي اعتنقت هذه المبدأ منذ قيامهـا وأقرتـه في إعلانات الحقوق والدساتير المختلفة حتى غدا هذا المبدأ احد المقومات الأساسية التي ترتكز عليها الديمقراطية , إذ ينظر إلى هذا المبدأ على انه يكفل الحرية ويمنع الاستبداد لأنه يؤدي إلى توزيع وظائف أو سلطات الدولة الثلاث على هيئات ثلاث مختلفة مما يحول من دون تجمعها في يد واحدة تسيء استعمالـها وبعبارة أخرى فانه يؤدي إلى إسنـاد خصائص السيادة التي يختلف بعضها عنـد البعض إلـى هيئات مختلفة ومستقل بعضها عن البعض الآخر. ولمعرفة المزيد عن هذا المبدأ من حيث نشوءه وجهود الفقه في تنظيمه والنموذج الأساس له والمتمثل بالتجربة الأمريكية كان هذا البحث وسوف نتناول الموضوع على وفق خطة البحث الآتية: